كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الفصل الأول من سنة 2020، عرف نموا ضعيفا متأثرا بتباطؤ الأنشطة غير الفلاحية وانخفاض الأنشطة الفلاحية.

وأضافت المندوبية في نشرتها الإخبارية، أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 0,1في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2020 عوض 2,8في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 0,9في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5في المائة، وذلك في سياق اتسم بانخفاض التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4في المائة في الفصل الأول من سنة 2020 مقابل 3,4في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5في المائة، عوض 5,9في المائة السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,2في المائة . وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، تباطؤا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 4,7في المائة، نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,2في المائة، ويرجع هذا، إلى تباطؤ وتيرة نمو القيم المضافة.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 3,7في المائة نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,2في المائة. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5,8في المائة، عوض 4,3في المائة.
في المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا بنسبة 0,9في المائة، عوض 4,3في المائة خلال الفصل الأول من سنة2019 .وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 0,7في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 1,4في المائة، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الأول من سنة 2020 نموا نسبته 0,1في المائة عوض 2,8في المائة السنة الماضية

المصدر: شوف تي في