استفسر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وزير الداخلية حول مآل مراكز الإيواء المؤقتة للأشخاص في وضعية الشارع التي أحدثت خلال فترة الحجر الصحي.

وأوضح الفريق الاشتراكي في سؤال شفوي آني، اليوم الخميس، اطلعت عليه “شوف تيفي”، أنه تم خلال المرحلة الأولى لبداية انتشار وباء كورونا، بشراكة بين سلطات إقليمية وعدد من جمعيات المجتمع المدني، فتح مجموعة من المراكز المؤقتة لإيواء الأشخاص في وضعية الشارع من مختلف الأعمار، من أجل وقايتهم من احتمال نقل العدوى لهم، مشيرا الى ان هذه المبادرة ساهمت في استفادة عدد منهم من تأهيل مهني وإعادة إدماج البعض منهم داخل أسرهم، كما ساعد هذا الإيواء في تتبع وضعيتهم الصحية.

وأبرز ذات المصدر أنه إذا كانت الإجراءات والتدابير المتخذة في مجال الحماية والرعاية والدعم قد خففت من وطأة تداعيات هذا الوباء على هذه الفئات، إلا أنه مع الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي في إطار تمديد حالة الطوارئ الصحية، لوحظ أن بعض مسؤولي السلطات الإقليمية ببعض المناطق يسارعون الزمن من أجل إقفال هذه المراكز، دون الأخذ بعين الاعتبار ما حققته من نتائج اجتماعية وتربوية وصحية انعكست إيجابا على المستفيدات والمستفيدين من هذه المراكز.

وساءل الفريق الاشتراكي الوزير “وفق أي تدبير قانوني سمح لبعض المسؤولين الإقليميين بأمر بعض الجمعيات الشريكة بهذه المراكز لإغلاقها في وجه الأشخاص الذين يعيشون وضعية صعبة؟”.

المصدر: شوف تي في