أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، قبل قليل من صباح اليوم الجمعة 2 نونبر 2018 قراراها القاضي بعزل رئيس جماعة أمرزكان الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم ورزازات، المنتمي لحزب الحركة الشعبية من منصبه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية عقب تصويت 13 مستشارا من أصل 17 المشكلين للمجلس على ملتمس إقالته في دورة أكتوبر الماضية.
وحسب قرار العزل الذي تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه فإن المحكمة أعلنت في حكمها المرقم ب 1740 علنيا وابتدائيا وحضوريا بعزل “أ.م” من منصبه كرئيس لمجلس جماعة “أمرزكان” مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب النفاذ المعجل وتبليغ نسخة من الحكم لعامل إقليم ورزازات والطرف المحكوم بعزله كما قضت بعدم قبول المقال المضاد وكذا مقال التدخل.
وحسب مصادر “شوف تيفي”، فقد جاء قرار عزل الرئيس بعد أن وقع حوالي 15 عضوا من جماعة “أمرزكان” على ملتمس بإقالة رئيس الجماعة الذي تربع لأزيد من 40 سنة على كرسي رئاسة الجماعة وتوجيهه لعامل الإقليم مطالبين بإدراجه بجدول أعمال دورة المجلس لشهر أكتوبر.
وأشارت مصادر “شوف تيفي”، أن 13 مستشاراً من أصل 17 المشكلين لجماعة “امرزكان” قاموا بالتصويت على إقالة رئيس الجماعة “أحمد لماوي” المنتمي للحركة الشعبية، في حين قرر عضوين الانسحاب من القاعة المحتضة للجلسة فيما امتنع عضو آخر من التصويت على ملتمس الإقالة.
وينتمي المصوتون على إقالة الرئيس إلى كل من حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية وهو نفس لون الرئيس علاوة على الأصالة والمعاصرة والتقدم والإشتراكية، وأرجع أعضاء المجلس القروي لأمرزكان أن إقالة أن الرئيس جاءت بسبب ما أسموه ” بلوكاج التنمية و المشاكل الكثيرة في تسيير الجماعة و التي يدفع ثمنها المواطنين”.
يشار إلى أن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات أجازت لثلثي أعضاء المجلس المزاولين لمهاهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته بعد انصرام أجل 3 سنوات من انتداب المجلس ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة ويجب إدراجه في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.

المصدر: شوف تي في