أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة اليوم الثلاثاء، أنه أمر بإجراء بحث قضائي في ملف عمال وعاملات “لالة ميمونة”، عهد به إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي. وذلك من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد 19.

ووفق بلاغ للوكيل العام، فقد اطلعت النيابة العامة على تفاصيل البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني، بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19 على الخصوص بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة للا ميمونة بإقليم القنيطرة، والتي سجلت حالات كثيرة ساهمت في ظهور بؤرة وبائية.
وسجل البلاغ أن التحقيق سيكشف أسباب ما تم “ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية،المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية”.
كما سيستهدف البحث كذلك تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، وسيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث.

المصدر: شوف تي في