شوف تيفي: جمال الديابي

وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مجموعة من الانتقادات لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح حول الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، مشيرا إلى أن “فواتير الكهرباء كانت إحدى أهم النقط السوداء في تدبير هذه الجائحة، فواتير ضخمة وخيالية وفي هذه الظرفية، التي تتميز بأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، بعد ثلاثة أشهر من العطالة القسرية، فوق قدرة 90 في المائة من الأسر المغربية، والمحلات التجارية”.

وأبرز البرلماني ياسين دغو عن الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، أن “عددا من الولاة تدخلوا لحلحلة المشكل، ولكن السؤال هو فين كنت السيد الوزير، فالوقت اللي قطاعات حكومية كثيرة كانت تبحث عن سبب دعم الأسر والفئات والمهنيين كل في مجاله”.

وشدد دغو على أن “برنامج تعميم الكهربة القروية، يجب أن يكون ضمن الأولويات في المرحلة القادمة ، ونحن في الفريق الاستقلالي منشغلون، ونتطلع ألا تتأثر اعتماداته المالية، والمشاريع المبرمجة، لأنه يهم فئات هشة وفيرة في كثير من المناطق الحدودية والجبلية والقروية والنائية، والحق في الكهرباء من صميم تحقيق العدالة المجالية”.

وأضاف البرلماني الاستقلالي: “المغاربة يتذكرون جيدا وعود تسقيف أسعار المحروقات، وتحديد هامش الربح لي تحدث عليه مرارا عدد من وزراء الحكومة الحالية طيلة سنوات، والجميع يتذكر ما أسفرت عنه المهمة الاستطلاعية التي صرح رئيسها المنتمي لحزبك أن سعر لتر الكازوال يجب أن يباع في الأسواق بأقل من خمسة دراهم، فهل تخلت حكومتكم عن دورها في مراقبة أسعار المحروقات التي لم تنخفض بالشكل الذي كان من المفروض أن يستفيد منه المستهلك المغربي، أمام انهيار هذه الأسعار في الأسواق الدولية”، متسائلا في ذات السياق “هل كان تحرير هذا القطاع الاستراتيجي بمثابة ضوء أخضر للشركات الكبرى للتحكم في الأسعار بإرادتها المنفردة ودون حسيب ولا رقيب في غياب أي إجراءات عملية لحماية المستهلك من جشع الشركات المعنية”.

وتابع دغو بخصوص الطاقة التخزينية: “كثير من الكلام أيضا في موضوع توسيع الطاقة التخزينية التي تتوفر عليها البلاد في الوقت الذي يتداول فيه الرأي العام الوطني حول استفادة شركات التوزيع من مبلغ 4 مليار درهم خلال أواخر التسعينات لتمويل المخزون الاحتياطي من المحروقات، مع العلم أن هذه الشركات استرجعت أموالها من صندوق المقاصة دون القيام بتكوين هذا المخزون الاحتياطي، ودون أن تسترجع الدولة أموالها”.

المصدر: شوف تي في