في الوقت الذي تناسلت فيه مجموعة من الأصوات والأقلام، والهيئات السياسية وهيئات بالمجتمع المدني، عبرت عن رفضها لقرار حكومة العثماني بالإبقاء على الساعة الإضافية.

سارعت الحكومة إلى المصادقة على هذا القرار، في سابقة سياسية في تاريخ الحكومات المغربية، حيث لم تستغرق مدة المصادقة على هذا القرار أكثر من 48 ساعة.

ولم يمر القرار عبر المساطر القانونية الدستورية، ولم تتم مناقشته في البرلمان بغرفتيه، ولم تتم استشارة لا نواب الأمة ولا النقابات ولا الهيئات المخول لها مناقشة القرارات العمومية التي تهم الشأن العام. حيث عقدت الحكومة مجلسا استثنائيا يوم 26 أكتوبر الجاري وصادقت على القرارمباشرة في اليوم الموالي الجمعة 27 اكتوبر.

وأمام ارتفاع الأصوات المعارضة لهذا القرار، من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الفاعلين السياسيين، هرولت الحكومة إلى اقتراح تخريجات قطاعية لتبديد الأزمات والمشاكل التي يمكن أن تخلقها الساعة الإضافية في توقيت الأسر وآباء وأولياء التلاميذ.

عمدت وزارة التربية الوطنية، المعنية المباشرة من هذا القرار، حيث وجدت نفسها أمام ارتباك وتخبط بسبب هذا القرار، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الترقيعية (بريكولاج)، لتجاوز هذه الأزمة، خصوصا أنها تدبر قطاعا غالبية المعنيين فيه أطفال ويحتاجون إلى ذويهم من أجل تدبر أمورهم اليومية من تغذية وتدبير للزمن فيما يخص مراجعة الدروس والنوم..

وبعد لقاءات ماراتونية، عقب مصادقة المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 26 أكتوبر 2018 على مشروع المرسوم رقم 2.18.855 القاضي بالاستمرار بكيفية مستقرة في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينيتش+ساعة)، مع مجموعة من النقابات والهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والنقابات الأكثر تمثيلية، من أجل الاتفاق حول حلول لتطفئ نار الغضب المتوهجة، إزاء هذا القرار الذي وصفه العديد من الممتبعين والمواطنين بالمتسرع.

أكثر من ذلك تمت إضافة مادة تنص على أنه ”يمكن لرؤساء الإدارات منح تسهيلات وفق الحالات الخاصة، وذلك بغية خلق انسجام مع المقتضيات التي اعتمدت في منظومات التربية والتعليم”.

ولتبرير هذا الإجراء قال الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم اتخاذه ”تفاديا للإشكال الذي يمكن أن يقع لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ بسبب التوقيت الذي تم اعتماده بالنسبة لدخول وخروج التلاميذ تم تعديل هذا المرسوم”.

وبعد كل هذا وذاك يتضح أن قرار الحكومة بالإبقاء على الساعة الإضافية، كان متسرعا ولم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من ردود الفعل التي فرضت نفسها بحكم الواقع، وأن مسألة الدراسة التي تحاول الحكومة إقناع الرأي العام بها تبقى مجرد ذر للرماد في العيون.

المصدر: شوف تي في