شوف تيفي

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال تقديم مشروع القانون، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، جاء لحماية المواطنين المغاربة، من التزوير وانتحال الهوية، عبر خصائص متطورة، مبرزا خلال نفس الجلسة أن الحكومة تسعى عبره لمحاربة التزوير وانتحال الهوية، من جهة، وإدماج وظائف جديدة ببطاقة التعريف الوطنية، من جهة أخرى.

وأضاف قائلا :”هذا المشروع يروم إعداد جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حتى تكون أيضا جسرا سريعا نحو الخدمات عبر الأنترنت، للمؤسسات العمومية والخاصة مع حماية المعطيات الشخصية”. كما أكد الوزير أن البطاقة التي سيتم إعدادها بناء على مشروع القانون، مؤمنة وعملية.

للإشارة، وحسب المادة 4 من مشروع القانون، تتضمن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، على وجهيها الأمامي والخلفي، الاسم الشخصي والاسم العائلي ومعطيات أخرى. بالحروف العربية واللاتينية.

 

المصدر: شوف تي في