أصدرت وزارة العدل دليل التدبير الإداري للمحاكم في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية، يتضمن توجيهات وإرشادات لتدبير المرحلة المقبلة، ويستهدف الرفع من جاهزية مرفق العدالة، وتوعية العاملين بالمحاكم وكافة المتدخلين بالمخاطر والمستلزمات الضرورية المتعلقة برفع حالة الحجر الصحي والاستئناف التدريجي للنشاط العادي بمحاكم المملكة.

وجاء في منشور لوزير العدل، موجه إلى المسؤولين القضائيين والإداريين بمحاكم المملكة والمصالح اللاممركزة لوزارة العدل بشأن موضوع الدليل، أنه “في إطار الاختصاصات الإدارية للوزارة، ومن منطلق مسؤوليتها في ضمان الأمن الصحي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط العاملين بالمحاكم ومساعدي القضاء والمرتفقين والمتقاضين، قامت الوزارة بإعداد دليل عملي يساير ما تفرضه تطورات الحجر الصحي، يتضمن إرشادات وتوجيهات لتدبير المرحلة المقبلة، ويستهدف الرفع من جاهزية مرفق العدالة، وتوعية العاملين بالمحاكم وكافة المتدخلين بالمخاطر والمستلزمات الضرورية المتعلقة برفع حالة الحجر الصحي والاستئناف التدريجي للنشاط العادي بمحاكم المملكة “.

كما دعا الوزير، المسؤولين للإطلاع على هذا الدليل من خلال الرابط الإلكتروني الذي وضع من طرف الوزارة، مع إبلاغ العاملين بالمحاكم التي يشرفون عليها بمضامينه وفحواه، وإيلاء التدابير والإجراءات التي تضمنها العناية اللازمة.

وثمن الوزير، بهذه المناسبة، عاليا الانخراط الإيجابي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط وكل مكونات منظومة العدالة في المجهودات المبذولة من طرف الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية لمحاصرة هذا الوباء والحد من تفشيه، والتضحيات الجسام التي يقدمونها لضمان استمرارية العمل داخل المحاكم وفرض احترام القانون، مجددا الدعوة لتعزيز التنسيق والتعاون في ما بينهم لضمان التنزيل المحكم والأمثل للتدابير المتخذة من طرف الحكومة لمحاصرة هذا الوباء والحد من تفشيه.

 

المصدر: شوف تي في