سجلت حكومة الشباب الموازية، تأثر قطاع التشغيل والإدماج المهني في المغرب بشدة في زمن جائحة كرونا- كوفيد 19 –وذلك بعد اتخاذ عدة إجراءات لاحتواء تفشي الوباء وسط المقاولات .

وأضافت حكومة الشباب الموازية، في بلاغ لها عقب اللقاء المنعقد بطلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حيث استقبل مساء أمس الأربعاء، الكاتب العام لرئاسة الحكومة وأعضاء ديوان رئيس الحكومة، وفدا من حكومة الشباب الموازية من أجل تقديم “مذكرة على شكل اقتراحات إجرائية بعنوان “مغرب ما بعد كوفيد-19: إعطاء نفس جديد للسياسات العمومية من أجل إشعاع سوسيو اقتصادي مستدام ومندمج”، أن أكثر من 142000 شركة أعلنت أنها “أوقفت أنشطتها بشكل دائم أو مؤقت في شهر أبريل المنصرم حسب تقرير أعدته المندوبية السامية للتخطيط”، مشيرا إلى أنه “انطلاقا من هذا الوضع الصعب للمستخدمين وكذا المقاولات على حد سواء، أعطت حكومة الشباب الموازية أولوية كبرى لملف التشغيل والإدماج المهني من خلال تقرير شامل يضم عددا من المقترحات تروم النهوض بالقطاع في مرحلة ما بعد كوفيد 19. وقد قدمت مقترحات من سبيل تعزيز وتقوية دور الوساطة والتفاوض بين المستخدمين والمقاولات، تطوير ودعم “العمل عن بعد”، و”التمويل عبر القروض الصغرى لفائدة الشباب العاطل”.

وأبرزت حكومة الشباب الموازية، في ذات البلاغ أنها تؤكد في مذكرتها على ضرورة إعادة الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني التي باتت تشكل تحديا كبيرا مع بداية السيطرة جزئيا على انتشار الفيروس، لذلك وأمام هذا الوضع الاستثنائي، تقول الوثيقة ، ينبغي عمل جرد وتقييم لمجموعة من العناصر، لعل أبرز ما يوضح ذلك هو عدم قدرة تحمل الشركات الصغرى والمتوسطة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الجائحة لتنهار في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما معلنة عجزها التام، الشيء الذي وضع على المحك نجاعة نسيجنا الاقتصادي.

وارتباطا بهذا السياق، يضيف البلاغ،”لم نسجل أي قيمة مضافة من قطاع صناعة السيارات والطائرات الذي يشكل بالأساس ركيزة “صناعتنا الوطنية”، وبالتالي فإن أية رؤية وإستراتيجية لإنعاش اقتصادنا الصناعي لا يمكن أن تنجح دون أن تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الوطنية وسلوك المستهلك المغربي والفرص المتاحة إلى جانب القيود التي قد تعيق أي نسق ممكن للتعافي”.

وفي هذا الصدد تقترح حكومة الشباب الموازية أن “تتمركز صناعتنا أكثر فأكثر على المراحل الأولى من سلسلة التوريد وذلك بالاعتماد على التحويل الصناعي والتصميم بحيث تكون هذه الأخيرة الأكثر جلبا للقيمة المضافة”، كما تقترح إضفاء الطابع الصناعي على النشاط الفلاحي لاستغلاله بشكل جيد وكأمثلة على ذلك (إعادة استغلال النفايات، المعالجة الزراعية و الدفع إلى تطوير الخدمات اللوجستية..)، كما تدعو حكومة الشباب الموازية إلى ترشيد واستغلال الإنفاق لتجنب الضياع و الخسارة وفق عمليات وتحليلات رياضية وعلمية محظة مدروسة لوضع الإستثمار في مكانه الأنجع”.

من جهة أخرى، وبعد تفشي جائحة كوفيد 19، سارعت معظم بلدان العالم، يضيف ذات المصدر إلى إغلاق الحدود مما يحيلنا إلى إشكالية الأمن الطاقي، وبالرغم من أن القطاع لم يعاني كثيرا إلا أن حكومة الشباب تقترح الرفع من نسبة الطاقات المتجددة داخل”المجموع الطاقي”وهيكلة وتجويد قطاع النجاعة الطاقية من أجل تحقيق خطة الانتقال الطاقي كأساس للانتقال الايكولوجي عبر تطوير صناعة الطاقات النظيفة والخالية من الكربون وكذا تحفيز الصناعات الأكثر استهلاكا للطاقة على إنتاج طاقتها (الألواح الشمسية، الطاقة الريحية،..). في نفس الصدد تحث حكومة الشباب الموازية أيضا على تعديل قانون الماء رقم 15-36 وإدراج عدادات بالآبار مع نسب مئوية لضخ المياه من اجل التحكم في الاستهلاك مع إنشاء محطات تحلية المياه.

ودعا ذات البلاغ إلى التسريع بإنشاء وتطبيق مبدأ “الملوث يدفع” تطبيقا لإعلان ريو دي جانيرو (1992) الذي صادق عليه المغرب، علما أن تلوث البيئة يكلفنا قرابة 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي و يساهم بشكل غير مباشر في تفشي الفيروسات مع ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد، مشيرا إلى أن حكومة الشباب تطرقت إلى “مشكل النفايات وتدويرها والذي يجب أن يكون من أول أولويات التنمية البيئية بالمغرب إذ لا يعقل أن لا تتجاوز نسبة التدوير%10 من النفايات بيد أن هذه الأخيرة تضاعف حجمها بين 2014 و 2020 ليصل إلى 12 مليون طن.”

المصدر: شوف تي في