قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، إن المجتمع المدني شريك أساسي للدولة في تنزيل عدد من البرامج بما فيها برامج الحماية الاجتماعية، والدولة ملزمة بدعم أعمال ومبادرات المجتمع المدني وتوفير شروط نجاحها.

وأوضح الوزير الخلفي، خلال افتتاح اللقاء الجهوي التشاوري السادس،  بمدينة الداخلة أن تنظيم اللقاء التشاوري حول دور المجتمع المدني في الحماية الاجتماعية، يأتي بعد خطاب العرش الذي دعا فيه الملك محمد السادس، الحكومة والفاعلين إلى إعادة هيكلة شاملة وعميقة لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية ورفع اقتراحات بشأنها واعتماد مقاربة تشاركية، وبعد دعوة الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الحالية إلى تبسيط المساطر لتشجيع التطوع والتبرع والأعمال الخيرية.

وأشار مصطفى الخلفي،  إلى أنه تم اختيار جهة الداخلة وادي الذهب لاحتضان هذا اللقاء  لوجود مجتمع مدني نشيط انخرط في شراكة مع الوزارة لحوالي سنة في سلسلة من الأنشطة، ولتوفر إرادة قوية لدى الهيئات المنتخبة والسلطات الترابية من أجل التعاون والشراكة ودعم مبادرات المجتمع المدني، مؤكدا أن خلاصات وتوصيات هذا اللقاء حول الحمايــة الاجتماعيــة ستقدم كمساهمة في إطار التشاور مع المجتمع المدني الذي انطلق منذ حوالي سنة بعدد من اللقاءات المماثلة بجهات أخرى حول الأمن المجتمعي،  والنموذج التنموي الجديد، ومحاربة الفوارق المجالية، والتشغيل الجمعوي.

وأكد الوزير على أن لقاء اليوم يوفر منصة للإنصات للمجتمع المدني وتجميع المقترحات من أجل المساهمة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية من زاوية المجتمع المدني والتي سيتم تقديمها للقاء الوطني الذي سينظم خلال شهر نونبر القادم ويخصص لموضوع الحماية الاجتماعية بمشاركة مختلف الفاعلين.

كما أبرز الوزير أيضا بأن لقاء اليوم يأتي في إطار مسار انخرطت فيه بلادنا يهم الأقاليم الجنوبية وانطلق منذ خمس سنوات بإطلاق المشاورات لإعداد النموذج التنموي للمناطق الجنوبية وتم اعتماد عقود البرامج والاتفاقيات المرتبطة به  سنة 2015 حيث  استفادت هذه الجهة من أزيد من 300 مشروع  بغلاف مالي أولي في حدود 20 مليار درهم. مضيفا في ذات السياق، أن  دور المجتمع المدني محوري في هذه البرامج بما نص عليه الدستور وما نصت عليه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والمراسيم التطبيقية لها، من ضرورة إشراك الجمعيات في إعداد وتتبع وتقييم البرامج التنموية على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي؛ وأيضا في سياق إرساء  مسار الديموقراطية التشاركية وتعزيز دور المجتمع المدني كفاعل أساسي إلى جانب الهيئات المنتخبة والسلطات الترابية.

ونوه الخلفي في ذات الكلمة، بدور المجتمع المدني حاضرا باعتباره اليوم فاعلا أساسيا بمقتضى الدستور والقوانين التنظيمية في وضع برامج التنمية والحماية الاجتماعية وبرامج محاربة الفوارق المجالية، ومستقبلا باعتباره شريكا في تنزيل هذه البرامج وتتبع تنفيذها وضمان تحقق أثرها ونتائجها وتقييمها ودراسة نتائجها.

المصدر: شوف تي في