قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن “قضية التوقيت الصيفي أخذت كل هذا الجدل، بسبب الثورة الرقمية و “فيسبوك” ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن المغرب في التاريخ لم يكن له سوى توقيت واحد كما كانت البشرية، ولكن في الستينيات صدر قانون يتحدث عن التوقيت الصيفي، ثم تبعته قوانين لتغيير التوقيت في بداية شهر رمضان وفي نهايته وفي الصيف وفي الشتاء”.

وأوضح لشكر، في حوار أجرته معه وكالة “سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء، أنه “مما لا شك فيه، من خلال التجربة، فإن هذا التغيير يكون له أثر على المعاملات التجارية، والوضعية الصحية والبيولوجية، وعلى العلاقات في الشركات والمؤسسات، واليوم يتأثر المجتمع بالدقائق، ولذلك قررنا توحيد التوقيت مع الدول القريبة منا، مثل إسبانيا، باعتماد ساعة إضافية للتقويم المغربي “توقيت جرينتش”.

وكشف الكاتب الأول لحزب الوردة، وفقا لذات المصدر، أن “اعتماد التوقيت الصيفي “غرينيتش + ساعة ” طوال العام في المملكة مهم بالنسبة لمواعيد الطائرات والحجوزات، والموضوع مطروح عالميا، الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي سبق وأجروا دراسات ومناقشات كثيرة وخلصت الدراسات إلى أن كل دولة من حقها أن تعتد بالتوقيت الذي تشاء، ولكن بشرط واحد من أجل استقرار المعاملات بينها وبين الدول الأخرى، هو وحدة التوقيت على مستوى الدولة”.

كما أبرز المتحدث للوكالة الروسية، أنه “حدث اتفاق على عدم تغيير التوقيت داخل الساعة والحفاظ على توقيت واحد للدولة طوال العام، ونحن في المغرب أجرينا دراسات كثيرة على مدار السنوات الماضية وتوصلنا إلى نفس النتيجة، وكنا سباقين إلى اعتماد التوقيت الصيفي على دول كثيرة”.

وجوابا على سؤال “سبوتنيك”، بخصوص نفي الوزير محمد بن عبد القادر أن تكون الحكومة اعتمدت على أي دراسة مغربية لاعتماد التوقيت الصيفي، قال إدريس لشكر :”محمد بن عبد القادر تحدث عن عدم وجود دراسة خاصة بمدى وجود جدوى لاعتماد التوقيت الصيفي من عدمه، لكن فيما يتعلق باعتماد التوقيت الصيفي توجد دراسات كثيرة جدا للمغرب منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي عام 1998، وكان وقتها وزير الوظيفة والإصلاح الإداري محمد خليفة من حزب الاستقلال، ولم تَخْلُ سنة من سنوات حياتنا البرلمانية من أسئلة حول الموضوع، ولم تَخْلُ اللجان المختصة من نقاشات حول الموضوع”، مشيرا إلى أن “الحديث عن عدم وجود دراسات هو غير صحيح، لأن الجميع يعرف أن هناك تراكما من الدراسات والنقاشات والكتابات في غالبية مؤسسات المملكة حول القرار منذ عام 1998 وحتى الآن”.

المصدر: شوف تي في