الاستقلال يقترح ستة مرتكزات لإنعاش الاقتصاد الوطني ما بعد كورونا

الاستقلال يقترح ستة مرتكزات لإنعاش الاقتصاد الوطني ما بعد كورونا

حزب الاستقلال

A- A+
  • حذر حزب الاستقلال في مذكرة تقدم بها لرئيس الحكومة، تحمل عنوان “إنعاش اقتصادي مسؤول وحماية اجتماعية قوية لبناء المستقبل” من مظاهر الهشاشة التي يعاني منها المغرب، على مستوى التراجع المستمر للنمو ومعه محتوى الشغل، وضعف قدرة المقاولات المغربية وخاصة الصغيرة والمتوسطة على الصمود والمنافسة، لمرحلة ما بعد كورونا.

    وقال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في مذكرة حزبه توصلت بها قناة “شوف تيفي” اليوم الجمعة، إن “فيروس كورونا عمق هذه الهشاشة، وسنواجه أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة ستشهد بالتأكيد زيادة مخيفة في البطالة، وستؤدي إلى تقهقر الطبقة المتوسطة، وإلى ازدياد حدة الفقر”، وأضاف ” إن حوالي 10 ملايين شخص في وضعية هشة معرضون لخطر العيش تحت عتبة الفقر، مما سيؤدي إلى اتساع الفوارق الاجتماعية، إذا لم تتحرك الحكومة بالسرعة والفعالية اللازمة لمعالجة الأمر، وإطلاق خطة شجاعة للإنعاش الاقتصادي.

  • ويقترح حزب الاستقلال، في مذكرته التي وجهها إلى رئيس الحكومة، ستة محاور استراتيجية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي، وتقوية الحماية الاجتماعية، وبناء المستقبل، من تعزيز وتقوية دور الدولة، وجعل المواطن في صلب أدوارها الأساسية، وضمان فعلية التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الدستور، وإقرار تكافؤ الفرص، وضمان الأمن الصحي والتعليم الجيد للجميع.

    ويتعلق المحور الثاني بإعطاء دينامية جديدة لمحركات النمو الاقتصادي وتقوية ومواكبة النسيج المقاولاتي الوطني، ودعم القطاعات المتضررة وإنشاء بنك عمومي وطني للاستثمارات من أجل المساعدة في تمويل وإعادة هيكلة المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ووضع علامة “صنع في المغرب” لفترة ما بعد الجائحة،

    أما المحور الثالث فيركز على إعطاء دينامية جديدة للشغل والمحافظة عليه، وتكييف المناصب المالية حسب الحاجيات المستعجلة لبلادنا بعد مرحلة كورونا، وإطلاق أوراش كبرى ذات منفعة عامة كالبنيات التحتية الصحية والماء، و فك العزلة عن العالم القروي…

    ويركز المحور الرابع على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتقوية الطبقة الوسطى، والاستهداف المباشر للأسر الفقيرة ودعمها، والقيام بالإصلاح الضريبي بتخفيف العبء الضريبي على هذه الفئات، وخصم عدد من التكاليف من قاعدة الإلزام الضريبي.

    وفيما يخص المحور الخامس فقد ركز على تقوية التماسك الاجتماعي، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية وفيما بين الأجيال، وضمان مجموعة من الخدمات الاجتماعية الناجعة وتقوية الرعاية والحماية الاجتماعية، وإقرار التضامن المجالي والاجتماعي.

    ويؤكد المحور السادس على ضرورة تحقيق التحول الرقمي للمغرب، وتوفير الخدمات والمعاملات الإدارية عن بعد، والنهوض بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي