قرر مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع تعليق الإضراب الذي يخوضونه منذ أزيد من 15 يوما وذلك عقب الاجتماع الذي عقدوه اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 مع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمدينة الرباط.

وحسب محضر الاجتماع الذي توصلت به ”شوف تيفي”، فإن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك التزمت مع ممثلي نقابات المهنيين الذين حضروا الاجتماع بمراجعة الحمولة الزائدة التي كانت من بين أهم الشرارات التي أشعلت فتيل احتجاجات سائقي وأرباب الشاحنات، وذلك وفق مخرجات لجنة تمثل فيها كل الهيئات الحاضرة في هذا الإجتماع والتي سيترأسها الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك في انتظار نتائج هذه المخرجات التي يجب أن تتم في أقرب الآجال، والتي سيتم التعامل معها بكل المرونة المطلوبة مع الحمولة الزائدة في حد أقصاه 30 في المائة.

وفي ما يتعلق بالدعم المهني لمادة الكازوال فإن الوزير قد طمأن المهنيين بكونه سيشكل لجنة يترأسها أحد الفاعلين بالقطاع بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وستخول لها مهمة تقديم مقترح عملي ستباشر الوزارة على إثره مناقشته مع الوزارات الأخرى المعنية.

ومن جهة أخرى مكن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، السائقين المهنيين المزاولين حاليا في القطاع بجميع أصنافهم، من الحصول على البطاقة المهنية بشكل مجاني وبدون مقابل وذلك مراعاة لظروفهم الاجتماعية وللتكاليف الباهضة التي تترتب عن هذه العملية مما دفع بالوزارة لإعفائهم من الرسومات المتعلقة بها.

وبناءً على كل هذه الالتزامات التي وقع الاتفاق عليها بين الوزارة والمهنيين تقرر رفع الإضراب الذي دام لأكثر من 15 يوما بالإجماع لتعود بذلك عجلة الحركة التجارية والاقتصادية للدوران بعدد من المراكز التجارية والأسواق التي شلت حركتها بشكل كلي بربوع المملكة.

وجدير بالذكر أن المكتب الوطني لأرباب وسائقي الشاحنات بالمغرب خاض إضرابا وطنيا منذ 15 يوما وذلك كشكل احتجاجي على تعنت المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم وزارة النقل عن الاستجابة للمطالب المرفوعة لهم والتي تم طرحها على طاولتهم للمناقشة والتي تهم بالأساس مشكل غلاء المحروقات و معضلة الحمولة الزائدة للشاحنات، التي تعد أحد نقاط الخلاف بين الطرفين، إذ ينص الفصل 177 من مدونة السير على الطرق على تحديد الوزن المأذون لسائق المركبة، كما يحدد عقوبات زجرية عدة على كل من يخالفه.

وكان هذا الفصل هو مربط الفرس ونقطة الجدل التي أثارت استياء وتذمر سائقي وأرباب الشاحنات بالمغرب ككل والتي يطالبون بضرورة تعديلها من خلال عرض زيادة ”30” في المائة من الحمولة دون تحرير المخالفة، والأمر نفسه ينطبق على تسعيرة الطريق السيار والدعم العمومي للكازوال .

المصدر: شوف تي في