اختتمت مساء أمس بمدريد أشغال القمة البرلمانية العالمية لمكافحة الجوع وسوء التغذية التي عرفت مشاركة حوالي 150 برلمانيا يمثلون عدة دول من بينها المغرب .

وشكلت القمة البرلمانية العالمية لمكافحة الجوع وسوء التغذية التي نظمها البرلمان الإسباني بشراكة وتنسيق مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والجبهة البرلمانية ضد الجوع في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي فرصة لبحث ومناقشة الأسباب والوسائل الكفيلة بمحاربة الجوع وسوء التغذية بالإضافة إلى تقاسم الخبرات والتجارب في هذا المجال وتجديد التأكيد على التزام البرلمانيين بمضاعفة جهودهم من أجل القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي وتحسين التغذية .

وقال محمد الحارثي النائب البرلماني المغربي عن حزب العدالة والتنمية الذي شارك في هذه القمة إن مشكلة الجوع هي قضية إنسانية يجب معالجتها على المستوى الدولي والوطني والمحلي وذلك عبر اعتماد الاستراتيجيات التي تضمن الحق في التغذية والأمن الغذائي مع تعزيز التنمية المستدامة ودعا إلى مضاعفة جهود جميع البرلمانيين في العالم من أجل المساهمة في تنمية وتطوير البرامج التي تتلاءم مع واقع وحالة كل بلد على حدة.

وبخصوص التجربة المغربية سلط محمد الحارتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء الضوء على مختلف المبادرات والبرامج التي أطلقتها المملكة المغربية من أجل محاربة الفقر وضمان الأمن الغذائي لاسيما مخطط المغرب الأخضر الذي استهدف من خلال دعامته الثانية المواكبة التضامنية للاستغلاليات الفلاحية الصغرى مع التركيز على دعم صغار الفلاحين .

كما استعرض المرتكزات والدعامات التي تقوم عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي شكلت ولا تزال آلية أساسية ومحورية في الجهود المبذولة لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي من خلال تنفيذ برامج ومشاريع لتوسيع الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وتنمية وتطوير الأنشطة المدرة للدخل وخلق فرص الشغل إلى جانب اعتماد مبادرات مبتكرة في القطاع غير المهيكل فضلا عن تقوية وتعزيز الدعم الموجه للفئات التي تعاني من الهشاشة والإقصاء الاجتماعي أو من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأوضح أن هذه المبادرات والبرامج عضدتها أنشطة وتدخلات أخرى استهدفت بالأساس إنشاء التعاونيات ودعمها وتحفيزها مع تثمين المنتجات الفلاحية والزراعات المعيشية وفك العزلة عن العالم القروي مجددا التأكيد على التزام وانخراط البرلمانيين المغاربة في الجهود المبذولة لبحث ومناقشة مختلف التصورات والإمكانيات الكفيلة بتحسين وتجويد المنظومة القانونية والتشريعية التي تؤطر هذه المجالات بهدف محاربة كل أشكال الفوارق الاجتماعية والهشاشة والإقصاء الاجتماعي .

وكان بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية قد أكد خلال افتتاح أشغال القمة البرلمانية العالمية لمكافحة الجوع وسوء التغذية أن هذا الحدث الدولي استهدف دراسة ومناقشة الوسائل الضرورية لمواجهة هذا التحدي العالمي وذلك عبر اعتماد مقاربة متعددة الأطراف مشيرا إلى أن روح أجندة 2030 لمنظمة الأمم المتحدة تفرض على الجميع المساهمة في اعتماد أسس وأساليب عمل جديدة من أجل تسهيل الحوار على جميع المستويات .

وبعد أن أكد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه البرلمانات والحكومات والمجتمع المدني وكذا الأوساط الأكاديمية والفاعلين الاقتصاديين في المجال الفلاحي والمقاولات والشركات في القضاء على الجوع وتحسين التغذية على مستوى العالم أوضح سانشيز أن هذا الملتقى الذي استمر يومين شكل مناسبة مواتية لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة إلى جانب العمل على إنشاء شبكة من التحالفات البرلمانية لتحقيق الأهداف التي تضمنتها أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 مع الاهتمام والعناية أكثر بالمناطق والأشخاص الأكثر هشاشة في العالم .

ومن جهتها أكدت نيفين ميميسا المفوضة الأوربية المكلفة بالتعاون الدولي والتنمية أن الالتزام القوي للبرلمانيين يظل أمرا أساسيا ومحوريا من أجل الحفاظ على الزخم الذي يواكب المجهودات والمبادرات الموجهة لمحاربة جميع أشكال الفقر وسوء التغذية وجعل هذه الآفات ضمن الأولويات الكبرى للدول والحكومات مع ضمان مواكبة كل هذه الالتزامات الموجهة للقضاء على الفقر وسوء التغذية بسياسات وبرامج وموارد مالية على الصعيد الوطني من أجل كسب هذا الرهان .

وبدوره دعا بيو غارسيا إيسكوديرو رئيس مجلس الشيوخ الإسباني ( الغرفة العليا للبرلمان ) إلى دعم وتعزيز فعالية عمل وتدخلات البرلمانيين وممثلي الأحزاب السياسية في الجهود المبذولة للقضاء على الفقر وسوء التغذية مؤكدا التزام مجلس الشيوخ من أجل العمل على جعل هذا الاجتماع خطوة حقيقية في طريق تجسيد الحق في الغذاء للجميع على أرض الواقع .

أما خوسي غارسيا داسيلفا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو ) فأكد من جانبه أن ” عمل البرلمانيين هو أساسي لوضع الأمن الغذائي والتغذية على أعلى مستوى في السياسات التشريعية ” مشيرا إلى أن مؤشرات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي تسجل تحسنا ملحوظا حين تكون السياسات والبرامج العمومية مدعومة بمنظومة تشريعية مستقرة وفعالة .

ووفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو ) فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في العالم ارتفع عام 2017 ليصل إلى 821 مليون شخص ومقابل ذلك سجلت معظم أنحاء العالم خلال نفس السنة ارتفاعا في وتيرة الزيادة في الوزن والسمنة .

المصدر: شوف تي في