استغرب القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة والنائب البرلماني عن دائرة تارودانت ”عبد اللطيف وهبي” عن السر في عدم تطبيق الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض والقاضي بتجريد البرلماني التجمعي محمد بوهدود بودلال من عضوية مجلس النواب، بعدما أصدرت في حقه المحاكم الابتدائية والاستئنافية حكما على إثر تورطه في الفساد الانتخابي بجهة سوس ماسة.

وتساءل وهبي في مراسلة وجهها لوزير العدل ”محمد أوجار” تتوفر ”شوف تيفي” على نسخة منها، عن سر تقاعس وزارة العدل في إحالة ملف النائب البرلماني في حزب الأحرار ”محمد بوهدود بودلال” على المحكمة الدستورية لاتخاذ إجراءات في حقه، بعدما أدانته المحكمة في جرائم انتخابية بأحكام نهائية.

وأوضح قيادي الأصالة والمعاصرة في سؤال كتابي وجهه صباح يوم أمس الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 لوزير العدل أنه ”وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، فإنه بلغ إلى علمنا صدور حكم قضائي نهائي في مواجهة النائب محمد بوهدود بودلال المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ملف عدد 21958 /6/3/2016 قرار بتاريخ 27/9/2017 تحت عدد 1445”، مشيرا أن هذا الأمر أثار استغرابه بعد عدم قيام النيابة العامة لدى محكمة النقض إلى حدود يومه بإحالة الملف على المحكمة الدستورية، لترتيب الآثار القانونية على هذا الحكم القضائي البات.

وشدد ”وهبي” في نفس السؤال على أنه ”إذا كان القانون يمنع من مساءلة السلطة القضائية والتي من ضمنها جهاز النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، فإن حماية حسن تطبيق الدستور والقوانين التنظيمية، يدخل في صميم العمل الحكومي، إضافة إلى ذلك فإن مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تمنح لكم وبشكل صريح، الحق في إحالة هذا الملف على المحكمة الدستورية علما أن الحكم صدر منذ أكثر من 13 شهرا وهذا لا يليق بالاحترام الواجب لمؤسسة دستورية في مكانة مجلس النواب” يقول وهبي.

وفي ذات السياق وجه ”وهبي” رسالة مماثلة تتعلق بنفس الموضوع إلى ”الحبيب المالكي” بصفته رئيس مجلس النواب وباقي أعضاء مكتب مجلس النواب، يتساءل من خلالها عن عدم إحالة مكتب مجلس النواب بدوره الملف على المحكمة الدستورية رغم وجود حكم قضائي نهائي.

وقال وهبي في رسالته الموجهة إلى المالكي ومكتبه ”إننا نطالب مكتبكم بتوضيحات حول وضعية هذا النائب الذي تمت متابعته سابقا، وصدر في حقه حكم نهائي، منذ أزيد من 13 شهرا، وهذا يوضح بجلاء تقاعس مكتبكم في القيام بمهامه في تتبع وضعية السادة النواب الذين تتضارب وضعيتهم مع الدستور والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل وذلك احتراما للممارسة الديمقراطية ولصورة مجلس النواب”.

المصدر: شوف تي في