التوقيت ومالين الوقت
صادقت الحكومة في اجتماع فريد لها الأسبوع الماضي على نقطة وحيدة بجدول الأعمال على مشروع المرسوم المتعلق بالساعة القانونية الذي يمكن من الاستمرار بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة. وقال الوزير بن عبد القادر إن المرسوم الجديد يهدف إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية، و”ذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”…
قرار حكومة سي العثماني تأبيد الساعة الصيفية بالمغرب، اعتبر غريبا ومفاجئا وغير متوقع، واتخاذه كان ذا طابع انفرادي لأنه لم تتم استشارة باقي الفاعلين من نقابات وجمعيات مدنية ومهنيين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وارتجالي كما وصفه نزار بركة، لأنه أربك المجتمع وخلق مشاكل نفسية لدى الرأي العام الذي لا زالت ردود أفعاله تتوالى على هذا القرار الغريب الذي خرج بسرعة البرق في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول من يومه، ولترسيمه بالمرة حتى يصبح قانونا لا رجعة فيه، فيما هناك قرارات مهمة لصالح الشأن العام لا زالت راقدة في ثلاجة الأمانة العامة للحكومة..
واتخذت الحكومة بذات السرعة ثلاثة إجراءات لملاءمة التوقيت الجديد مع المتمدرسين والعاملين في القطاعين العام والخاص، عبر تغيير توقيت التحاق التلاميذ بالمدارس إلى الساعة التاسعة صباحاً، ثانيها اقتراح الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية أن يكون توقيت دخول الموظفين في التاسعة والنصف صباحاً والخروج في الخامسة والنصف مساء.
ردود فعل المجتمع كما عكستها وسائل التواصل الاجتماعي والوسائط المتعددة، عبرت عن سخطها وغضبها من قرار سيغير الكثير من عادات المغاربة وسيربك شؤون تدبيرهم في الحياة اليومية، وسيضطرون إلى البحث عن مخارج جديدة بعد أن استقر الأبناء المتمدرسون على جدول لاستعمال الزمن، وقسمت الأسرة أدوارها بناء على التوقيت المعمول به سابقا، (قرار) جرّ سخطا عارما على حكومة سعد الدين العثماني.
في تقرير أمريكي صدر الأسبوع الماضي، خلص إلى نتيجة بخصوص الجهاز التنفيذي في المغرب، يؤكد أن الإسلاميين أسوأ بكثير من اليساريين في مجال تسيير الشأن العام، وقرار “مالين الوقت” بالحفاظ على التوقيت الصيفي في عز الشتاء في الوقت الذي حذفت القارة الأوربية بكاملها 60 دقيقة من ساعات بلدانها للعودة إلى العمل بتوقيت GMT بدل GMT+1.. .
المفترض في أي حكومة أنها ترعى مصالح الشأن العام وتسهر على ما ييسر حياة المجتمع، لكن يبدو أن الحكومة “الإسلامية”، في صيغتها القديمة والجديدة ليس لها من هم سوى التنغيص والتنكيد على المغاربة وتسويد عيشهم وإقلاق راحتهم، وجعلهم يعيشون تحت سيف الضغط والقلق والكآبة حتى لكأن وظيفة الطبيب النفساني الذي يرأس هذه الحكومة، ليس حل عُقد المغاربة وإنما زيادة تعقيد مشاكلهم وتيئيسهم من صلاح أمور معيشتهم، فرئيس الحكومة السابق السيء الذكر والأثر معا، لم يترك شيئا لم يزد فيه من الأوهام إلى البنزين والخضر والدواء، من الرخويات إلى النشويات والفقريات (يعني من الفقر)، ومن الفواكه الجافة إلى الفواكه الطرية، وزاد في سعر كل ما يمشي أو يبحر أو يطير، وأنهك أمة بكاملها بقرارات أضرت بجل الطبقات الفقيرة والمتوسطة معا.. وها هو خلفه سعد الدين العثماني ومن خلال قضية الساعة الإضافية فقط يبرز أن آخر اهتماماته هي مصلحة الشأن العام للمغاربة… “فاللهم أصلح أحوالنا… وعجل برحيل هذه الحكومة التي ابتلينا بها قسرا وما كنا لها من الراغبين” آمين… هكذا يتمنى أغلب المغاربة.
تعليقات الزوّار (0)
