استنكرت مجموعة من الهيئات الحقوقية في بيان لها، ما قاله المحامي عبد المولى المروري المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والذي يدافع عن الصحافي سليمان الريسوني رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، المتهم بمحاولة اغتصاب شاب مثلي الجنس داخل بيته، وذلك حين اعتبر أن الشاب “م.أ” ضحية الاغتصاب هو الأجدر بالاعتقال والمحاكمة بدلا من توقيف المجرم الريسوني، بحجة أنه “يتبجج” بمثليته الجنسية.

ووقع البيان المشترك، الذي توصلت به “شوف تيفي” اليوم الثلاثاء، كل من دينامية الترانس، ومجموعة نسويات، وجمعية أقليات لمناهضة التمييز والتجريم ضد الأقليات الجنسية، ومجموعة أطياف للتعددية الجنسية والجندرية بالمغرب، ومجموعة الفعل النسوي المغرب ، والملجأ للرعاية الصحية والاجتماعية-النفسية، ومجموعة لقاءات فن العيش معا ومجموعة سقف، حيث أكدوا دعهم وتضامنهم اللامشروط مع الشاب “م.أ” ضد دعوات الكراهية والقصص المفبركة فيما يتعلق بقضية “هتك العرض بالعنف والاحتجاز” المتهم فيها سليمان الريسوني.

من جهة أخرى، نددت الهيئات الحقوقية، بتصريحات بعض الحقوقيين/ات التي ترى في هذه القضية حسابات سياسية وتعمل بذلك على تسكيت وطمس حق الضحية في العدالة، مضيفة، في نفس البيان، أن “هذه ليست قضية سياسية تمس بحرية الصحافة بقدر ما هي قضية ضحية تعرضت لاعتداء جنسي ويجب على المعتدي، في حالة ثبوت التهم المنسوبة إليه، أن يحاسَب”.

وتابعت مؤكدة رفضها “التشكيك في مصداقية الرفيق المقاوم كضحية وتسكيت كل ضحايا العنف من طرف أفراد، مهما كانت خلفيتهن/م أو نضالاتهم/ن”، معتبرة أن “هذه السلوكيات التي تشمل لوم الضحية، الاتهام، التشهير، والاتهام بالخزي والعهر هي تطبيع مع ثقافة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية”.

ولفتت الهيئات الحقوقية المذكورة إلى أن “هذه الحملات التشهيرية والتمييزية والداعية إلى الكراهية ضد أفراد مجتمع الميم.عين، وكذلك الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها النشيطات/اء وأفراد مجتمع الميم.عين+ بصفة عامة، هي حملات غير مقبولة بتاتا”، مؤكدة على أن “الفصل 489 من مجموعة القانون الجنائي المغربي هو من يكرّس لهذا العداء والتمييز سواء المؤسساتي أو السوسيوثقافي اتجاه كل الأشخاص ذوي الميولات الجنسية و/أو الهويات و/أو التعبيرات الجندرية غير النمطية وتحرمهم من جميع حقوقهم الأساسية، التي من بينها الحق في الأمان الشخصي والسلامة البدنية، والحق في الحماية القانونية، ويجعل أفراد هذا المجتمع عرضة لكل أنواع القمع والعنصرية والكراهية من المجتمع”.

وطالبت الهيئات الحقوقية بـ”إلغاء تجريم المثلية الجنسية بالمغرب وحذف كل الفصول التجريمية في حق مجتمع الميم.ع+ بالمغرب، وعلى رأسها الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، بالإضافة إلى تدقيق المادة 1 من الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذا الفصل، فضلا عن سنّ قوانين تضمن وتحفظ حق وكرامة مجتمع الميم.ع+ بالمغرب وأخرى تجرم أفعال الكراهية والتمييز المبني على الميولات الجنسية و/أو التعبيرات-الهويات الجندرية”.

يُذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر زوال أمس الإثنين، إيداع الريسوني بسجن عكاشة، بعدما وجه له صك اتهام متعلق بـ”هتك العرض بالعنف والاحتجاز”، حيث حدّد جلسة الاستنطاق التفصيلي له، وذلك يوم 11 يونيو المقبل.

المصدر: شوف تي في