قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إنه: ”لا يوجد حاليا أيّ مستند قانوني مغربي يُلزم بالتحقيق في مصادر ثروات المسؤولين التي راكموها في السابق”.

وأضاف العثماني موضحا، أمس الجمعة، خلال لقاء فيسبوكي مع تنظيمه الجهوي بجهة فاس مكناس، أنه ”ورغم محاكمة العديد من الموظفين الساميين بالسجن في قضايا رشوة واختلاس المال العام ضبطوا بشأنها، إلا أنه لم يتم الحجز على ممتلكاتهم والنبش في مصادر ثرواتهم، لعدم وجود قانون يجرم الإثراء غير المشروع لحدود الساعة”.

وتابع رئيس الحكومة مؤكدا: ”إن حزب العدالة والتنمية سيدافع على بقاء المادتين اللتين كانتا أصل الاختلاف في مشروع القانون الجنائي العالق في البرلمان”.

المصدر: شوف تي في