طلب محمد بنشعبون، وزير والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المسشارين من الفاعلين الاقتصاديين استئناف أنشطتهم الاقتصادية مباشرة بعد عيد الفطر.

وأوضح بنشعبون أن قرار الوزارة يشمل كل الأنشطة الاقتصادية وكل الفاعلين الاقتصاديين، باستثناء الوحدات الصناعية التي تم إغلاقها بقرار إداري.

وأكد بنشعبون أن حصيلة شهرين من الحجر الصحي، ستنعكس سلبا على نمو الناتج الوطني الإجمالي الذي سيفقد ما بين 5 و 7 في المائة.

وأكد المسؤول الحكومي أن أي محاولة لتقييم الآثار الناتجة عن هذه الأزمة تبقى مجرد عملية تقريبية فقط، فتقييم الآثار يعتمد على عدة عوامل، منها مدة الأزمة وحجمها وفعالية التدابير المتخذة لمواجهتها، وكذا قدرة الدول على تدبير الفترة التي تلي هذه الأزمة”.

المصدر: شوف تي في