صادق المجلس الحكومي، برئاسة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتطبيق القانون رقم 40.14 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

ووفق بلاغ للحكومة، فإن مشروع هذا المرسوم الجديد، يهدف إلى توضيح كيفيات تطبيق عدد من مواد القانون المذكور.

وفي هذا الإطار، نص مشروع المرسوم على أن تقديم الحكومة لحصة نقدية من أجل تغطية عدم كفاية رأسمال بنك المغرب يوافق عليها بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، وكذلك الموافقة على قرار بنك المغرب المتعلق بترويج فئة جديدة من الأوراق البنكية والنقود المعدنية.

كما ستتم الموافقة بمرسوم يقترحه الوزير المكلف بالمالية على قرار مجلس بنك المغرب المتعلق بالسحب عن طريق الاستبدال لفئة من الأوراق البنكية والنقود المعدنية الرائجة وكذا أجل الاستبدال وكيفيات إجرائه.

وأعطى مشروع المرسوم وزير المالية أيضا صلاحية المصادقة بقرار على القواعد المالية المحاسبية التي يخضع لها بنك المغرب والمعتمدة من طرف مجلسه بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة.

المصدر: شوف تي في