قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، إن تنفيذ نظام المقاول الذاتي حقق حصيلة مهمة إلى غاية متم شتنبر الماضي مع تسجيل ما يناهز 80 ألف مقاول ذاتي، وحوالي 400 مليون درهم رقم معاملات مصرح به.

وأبرز العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول: “السياسة العامة للحكومة الخاصة بإدماج الشباب” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن نظام المقاول الذاتي يشكل آلية هامة للإدماج الاقتصادي للشباب وتيسير ولوجهم إلى سوق الشغل ودعم روح المبادرة والمقاولة لديهم، فضلا عن تشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي المهيكل، من خلال اعتماد نظام مبسط للحصول على صفة المقاول الذاتي وإنهاء النشاط والتشطيب وإعادة التقييد، وتوحيد الإجراءات من خلال نظام الشباك الوحيد، بالإضافة إلى الاستفادة من نظام جبائي محفز.

وسعيا منها إلى الرقي بهذا النظام الفتي وتجويد مختلف الجوانب المتعلقة به، أشار رئيس الحكومة، إلى أنه قد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها على الخصوص: تنظيم لقاءات بشراكة مع مختلف الفاعلين من أجل التعريف بهذا النظام على المستويين الجهوي والمحلي؛ والتعريف بالمقاول الذاتي كفاعل اقتصادي لدى مختلف الفاعلين المؤسساتيين والخواص وذلك قصد التعامل معه من خلال المناولة أو سندات الطلب؛ وكذا وضع عرض للمواكبة يستهدف المقاولين الذاتيين اعتمادا على شبكة للمستشارين والمواكبين على المستوى الجهوي والمحلي بجميع جهات المملكة؛ ونسخة متطورة للموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل المقاولين الذاتيين في السجل الوطني للمقاول الذاتي.

كما أعلن رئيس الحكومة أنه قرر تشكيل لجنة خاصة بتتبع تنفيذ السياسة المندمجة لفائدة الشباب، تضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية، مشيرا إلى أن إحداث هذه اللجنة، التي سيترأس اجتماعها الأول في غضون الأسبوع الجاري، تتمثل الغاية منها في جعلها آلية لضمان حكامة جيدة لهذه السياسة المندمجة لفائدة الشباب من خلال تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين وتحقيق التقائية السياسات القطاعية في هذا المجال ضمانا لنجاعتها وتناسقها.

ولفت العثماني، إلى أن “السياسة المندمجة لفائدة الشباب” تم إعدادها اعتمادا على تشخيص واقع هذه الفئة، وأخذا على احتياجات وتطلعات الشباب المغاربة بعين الاعتبار، بهدف تحقيق إدماجهم في المجتمع، والحرص على ضمان التقائية السياسات القطاعية الموجهة للشباب، ونجاعة تدخلات مختلف المعنيين، حيث انصب العمل على تدقيق أهداف وتوجهات هذه السياسة المندمجة، وتحديد التدابير والإجراءات العملية المرتبطة بتنفيذها.

وأشار إلى أن هذه السياسة المندمجة لفائدة الشباب تم بناؤها على ست توجهات أساسية تتمثل أساسا في الرفع من فرص تشغيل الشباب عبر عقلنة الاستهداف وتنسيق التدخلات؛ وتحسين جودة التعليم والتمكين والتكوين المهني؛ واعتماد خطة صحية موجهة للشباب؛ وضمان مؤسسات للقرب فعالة وقادرة على الاشتغال أفقيا على وظائف التنشئة الاجتماعية.

وفي إطار تنزيل هذه السياسة الوطنية،أكد العثماني، تنكب مختلف القطاعات الحكومية المعنية بقضايا الفئة المستهدفة، على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجياتها العمودية، من أجل تحديد برنامج العمل الوطني، والإطار المرجعي للتمويل، ووضع برمجة متعددة السنوات لتمويل وتنفيذ البرامج، وذلك بتنسيق تام مع الجهات ومراعاة خصوصية كل جهة واحتياجاتها.

ومن أجل تنزيل هذه السياسة المندمجة لفائدة الشباب، أوضح العثماني أنه تم تحديد 42 إجراء موزعا على أربعة محاور تتمثل في التشغيل والتعليم والصحة؛ وخدمات القرب والترفيه والرياضة والتنشئة الاجتماعية؛ والحكامة والمشاركة المواطنة للشباب؛ وتنسيق التدخلات والتقائية البرامج ذات الصلة بالتنمية البشرية الترابية.

وعلى مستوى ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، شدد العثماني، على أن الحكومة تعمل على اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات، أهمها تحقيق الانسجام والانتقال اللغوي السلس بين التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم العالي من خلال العمل على ملاءمة لغة التدريس بين التعليم المدرسي والتعليم العالي طبقا للهندسة اللغوية الواردة في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح؛ والمواكبة المبتكرة ومراعاة مؤهلات وميولات الطالب لتمكينه من بناء وتحقيق مشروعه الشخصي.

وأضاف أنه على مستوى قطاع التكوين المهني فإن ملاءمة عرض التكوين مع متطلبات وحاجيات سوق الشغل المتجددة باستمرار يعد من بين أولويات الحكومة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، حيث يتم العمل على أجرأة مجموعة من المحاور بهدف توفير تكوين جيد يسهل اندماج الشباب في الحياة العملية، فضلا عن تطوير تكوينات جديدة في القطاعات والمهن الواعدة ذات القيمة المضافة العالية على مستوى إحداث فرص الشغل وجعل المغرب وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى المحلية.

وذكر بأن اللقاء الوطني للتشغيل والتكوين الذي سيعقد نهاية السنة الجارية سيشكل فرصة لبلورة خارطة طريق مضبوطة للنهوض بالتشغيل، لا سيما في علاقته بملاءمة التكوين مع التشغيل، مشيرا أيضا إلى أن الحكومة ستعمل على تنزيل برنامج “ميثاق الأجيال” الذي يمثل جزءًا من المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل.

المصدر: شوف تي في