قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة “إن الحكومة حرصت في مشروع قانون مالية 2019 على إدراج حزمة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى مواصلة دعم القطاعات الاجتماعية، وهي الإجراءات المتعلقة أساسا بالدعم الاجتماعي في مجالات التربية والتكوين والصحة، إلى جانب الاهتمام بالتشغيل وتسهيل الولوج للسكن اللائق، والقضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي”.

وأكد رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، جوابا على سؤال “حول الأوراش الاجتماعية والإجراءات المرتبطة بها برسم سنة 2019 أن “الحكومة ستعمل على مواصلة تنفيذ مختلف الأوراش الاجتماعية بما يمكن من الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية في أفق التوازن والاستقرار الاجتماعيين”.

وكشف سعد الدين العثماني أن “الحكومة تولي أهمية للقطاعات الاجتماعية، سواء على مستوى تخصيص الموارد المالية اللازمة، أو على مستوى الإصلاحات الهيكلية واعتماد سياسات عمومية تنصب على الاستجابة لحاجيات المواطنين خاصة منهم الفئات الهشة”.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تطوير حكامة برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مردوديتها، تنفيذا للتوجيهات الملكية ، باعتماد منظومة متكاملة تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة.

وأوضح العثماني أن “مرتكزات تطوير حكامة المنظومة الاجتماعية تتمثل في إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، إلى جانب إحداث الوكالة الوطنية للسجلات”.

وأبرز العثماني أن السجل الاجتماعي الموحد الذي سيتم اعتماده بقانون “سيمكن من تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من البرامج الاجتماعية ومدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات السوسيو-اقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة”.

وبخصوص السجل الوطني للسكان، أوضح رئيس الحكومة أن أهميته تتجلى في تجميع وتسجيل وحفظ وتغيير المعطيات الشخصية والتحقق من صدقيتها، باعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم القاصرين والمواليد الجدد، وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب.

المصدر: شوف تي في