وافق المجلس الحكومي اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، على تأجيل النظر في قانون 22.20 الذي أثار الضجة مؤخرا، والمتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي.

ووفق بلاغ للمجلس الحكومي، فقد “ذكر وزير العدل بالطلب الذي سبق أن قدمه لرئيس الحكومة بخصوص تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية”.

وأوضح بلاغ الحكومة أنها:”وبعد مناقشة الموضوع وافقت على هذا التأجيل”.

وكان قانون 22.20 قد أثار زوبعة حقوقية سياسية في المغرب، إثر تسريبه، وتسبب في خلق نقاش حاد لاسيما بخصوص العقوبات السالبة للحرية التي جاء بها بسبب جنايات وجنح متعلقة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة.

المصدر: شوف تي في