تسير الحكومة إلى ضبط أسعار القمح ومشتقاته في السوق الوطنية، إذ ينتظر أن يصادق المجلس الحكومي، في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح ومشتقاته من 16 يونيو إلى غاية 31 دجنبر 2020.

وبررت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح ومشتقاته بانخفاض الإنتاج الوطني من القمح وارتفاع أسعاره في أسواق التموين الرئيسية.

وأشارت المذكرة أن سعر القنطار من القمح عند الخروج من الميناء سيصل إلى 310 دراهم، مضيفة أن هذا المستوى يعتبر مرتفعا مقارنة مع السعر المستهدف المحدد في 260 درهما للقنطار، مما قد ينعكس سلبا على أسعار القمح الطري في السوق المحلية.

ولتفادي ارتفاع أسعار القمح في المغرب، يقترح مشروع المرسوم ايقاف رسم الاستيراد المفروض عليه والمحدد في 35 في المائة قصد منح الفاعلين المغاربة في المجال إمكانية التزود من السوق العالمي، وضمان تزويد السوق الوطني بهذا المنتوج في أفضل الظروف.

 

المصدر: شوف تي في