طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، حكومة سعد الدين العثماني، بضرورة الكشف عن التفاصيل الخاصة بالصفقة التي تم بموجبها اتخاذ قرار العمل بالتوقيت الصيفي بالمغرب طيلة السنة.

وقامت الجمعية المذكورة بمراسلة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الوظيفة والإدارة العمومية، وطالبته بناء على الفصل 27 من الدستور والقانون المنظم للحصول على المعلومة، بإطلاعها على مكتب الدراسات الذي قام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي، داعية إلى نشر نتائج الدراسة عبر الموقع الرسمي للوزارة لكي يتسنى للمواطنين والمواطنات الاطلاع عليها.

وطالبت الجمعية بنشر أسماء الخبراء الذين تعاقدت معهم الوزارة مع بيان رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالتفصيل، إعمالا لمبدأ الشفافية وذلك في أجل معقول لا يتعدى شهرا.

 

المصدر: شوف تي في