كذّبت قناة “ميدي1 تيفي” الأخبار الكاذبة والملفقة عن مسؤوليها الإداريين، والتي روجت لها بعض المواقع الإلكترونية المغربية، استنادا إلى تفسير أريد به أن يكون خاطئا لبلاغ داخلي أصدره الرئيس المدير العام للقناة، أمس الاثنين، في إطار تواصله مع العاملين خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمر منها بلادنا بسبب تفشي وباء “كورونا”، وتوجيه الشكر لهم لما يبذلونه من جهود هائلة لتمكين المواطنين من كل الأخبار والمستجدات المتعلقة بالحالة الوبائية داخل المملكة، وقيامهم بواجبهم الإعلامي والتوعوي، مع إحاطتهم علما في الوقت نفسه بالصعوبات المحتملة التي يمكن أن تواجه القناة في تدبير بعض أمورها المالية، وهي صعوبات عادية وطبيعية، تواجهها حاليا أكبر المؤسسات الإعلامية العالمية، بما فيها قنوات تلفزية أجنبية كبرى.

وحسب بلاغ تكذيبي لـ”ميدي1 تيفي”، يومه الثلاثاء، فإن المواقع استغلت مضمون بلاغ داخلي للرئيس المدير العام للقناة، التي تقوم سياستها على الوضوح والشفافية في تعاطيها مع أوضاعها، وعلى مد العاملين بكل المعطيات المتعلقة بأمور التسيير وشؤون التدبير، وإشعارهم بالإجراءات التي يمكن القيام بها لتجاوز كل الصعوبات، مع التزامها التام بأداء الأجور والرواتب لكل العاملين الذين فرضت التدابير الوقائية الاحترازية أن يتوقفوا عن العمل، أو أن يشتغلوا من داخل بيوتهم، (استغلته) من أجل الترويج لخبر مفاده أن “ميدي 1 تيفي” ستفلس، وأنها أصبحت “قناة منكوبة”، وأن البلاغ ليس سوى تمهيد لكونها ستصدر عما قريب، قرارات غير سارة.

وأشار البلاغ كذلك إلى ما تضمنته مقالات هذه المواقع الإلكترونية من افتراءات حول رواتب وتعويضات يتقاضاها المسؤولون الإداريون عن القناة، من خلال أرقام لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن أن يستوعبها العقل السليم، بالإضافة إلى زعمها أكاذيب أخرى لا سند لها على الإطلاق، تتعلق بتبذير مزعوم لمالية القناة، علما أن كل حساباتها وتعاملاتها المالية تخضع لفحص دقيق وصارم من قبل أجهزة الحكامة والمراقبة، التي تمارس في هذا الصدد مهامها بموجب القانون.

ولفت بلاغ “ميدي 1 تيفي” إلى أن مجلسها الإداري صادق، في اجتماعه يوم 26 مارس الماضي، على حصر الحسابات إلى غاية 31 دجنبر 2019، مهنئا الرئيس وأطقم القناة على الجهود المبذولة والنتائج المحصلة، ومسجلا بارتياح انسجام الإنجازات مع أهداف تطور القناة ومخططاتها المستقبلية، مما مكنها من الريادة والإشعاع محليا وجهويا وقاريا.

وختمت القناة بلاغها التكذيبي بالتأكيد على حقها في اللجوء إلى المساطر القانونية، التي من شأنها أن تعيد الاعتبار لسمعتها ولصورتها التي لا يدخر العاملون بها أي جهد لكي تكون في مستوى تطلعات المواطنين.

المصدر: شوف تي في