وصف عمر الشرقاوي أستاذ القانون الدستوري والمحلل السياسي قرار حكومة سعد الدين العثماني بتأجيل أشغال اللجنة الوزارية بخصوص مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، بأنها “حكومة تفتقر لفضيلة الاعتراف”.

وكان وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، قد خرج اليوم الأحد بتصريح للصحافة يقضي بأنه “اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها المملكة في ظل حالة الطوارئ الصحية، طلب وزير العدل من رئيس الحكومة و السادة أعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون”.

وعبر الشرقاوي عن أسفه من كون الحكومة لم تتحدث مع المغاربة بشكل واضح وصريح، ولم تعتذر عن خطأ القانون المذكور، الذي خلق استياء كبيرا في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “للأسف ابتلانا القدر السياسي، بحكومة تتنافس فقط على النفي والتكذيب والإنكار والتبرير وتخراج العنين، ولا تملك ولو مرة واحدة جرأة الاعتراف بالتقصير والتهور وسوء التقدير”.

وزاد المحلل السياسي الذي كان من بين الذين وقعوا على عريضة ضد قانون “تكميم الأفواه” بالقول “وحتى أثناء سيناريو الهروب من فضيحة قانون تكميم الأفواه الذي اضطرت إليه الحكومة مجبرة، لم يخرج رئيس الحكومة مطوقا بمسؤوليته السياسية ووظيفته الدستورية ليعلن خطأ الحكومة وسحب المشروع، بل أوعز في صفقة سياسية لوزير العدل إصدار بلاغ مرتبك ورديء ومتناقض، لم يزد طين توجسات المغاربة إلا بلة”.

كان بإمكان رئيس الحكومة، يضيف الشرقاوي، أن يخرج من ضارة شيئا نافعا، ويصارح الرأي العام بالخطأ الجسيم والعمل على سحب المشروع الذي تسبب في التشنج الاجتماعي”، معبرا عن أسف من رد فعل الحكومة قائلا “المؤسف جدا، لدينا حكومة تعتقد أن الاعتراف بالأخطاء أمام المواطن يمس بهيبة المؤسسات او يفقدها قوتها، والعكس تماما الحكومة التي تتهرب من الاعتراف بهفواتها، وتفضل لغة الصمت و التبرير والتحايل لأنها الأسهل والأيسر تبدد رأسمالها أو ما تبقى منه”.

جدير بالذكر أن نشطاء فيسبوكيين، احتجوا على القانون المذكور الذي نعتوه بقانون “تكميم الأفواه”، حيث اعتبروه يلجم حرية التعبير والرأي، وتم شن حملة إلكترونية عبر جمع توقيعات تجاوزت 20 ألف توقيعا على عريضة موجهة إلى الحكومة والبرلمان حول مشروع القانون 22.20، وطالبوا بالتراجع عنه جملة وتفصيلا.

وتنص بعض بنود القانون 22.20 على أنه يعاقب من دعا إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو خدمات، أو قام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، وفق مشروع القانون المثير للجدل، إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 50.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وكما ينص على أنه يعاقَب بالعقوبة نفسها من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، بينما يعاقب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة منتوجات أو بضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم

المصدر: شوف تي في