عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها ”إضافة ساعة على الساعة القانونية والطريقة البئيسة والغريبة التي مرر بها هذا المرسوم”.

واعتبرت النقابة عقب انعقاد الدورة العادية للجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها، توصلت ”شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأحد، ” ذلك اعتداء على الحقوق الطبيعية للمغاربة، سيعاني من أثارها على الخصوص مكونات المنظومة التربوية والتكوينية”.

ودعت الجامعة الوطنية وفق ذات البلاغ، ”الحكومة إلى إخراج مجلس المنافسة وتسقيف أسعار المحروقات للحد من الآثار السلبية لها ولإيقاف نزيف الانهيار المطرد في القدرة الشرائية لعموم فئات الشعب ونساء ورجال التعليم الأكثر تنقلا.”كما عبرت، يضيف المصدر، عن ”رفضها واستغرابها لهرولة الوزارة لفرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية بالإضافة لإصدار مذكرات جهوية (الرباط سلا القنيطرة، سوس ماسة) لتعميم خيار الفرنسية بعد بداية الموسم الدراسي مما زاد في إرباك الدخول المدرسي المرتبك أصلا، ورفضها أي مساس بهوية المغاربة أو حقوقهم وحرياتهم في محاولة للقفز على مفهوم الشراكة الحقيقية بين مكونات المجتمع والتي تساعد على استقراره وحفظ أمنه”.

وشدد البلاغ على ” تفعيل المقتضى الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال إحالة ملفات الاختلالات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات وغيره من المؤسسات على القضاء”، مؤكدة في ذات السياق، ” تأكيد وقوفها المبدئي إلى جانب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتجدد دعمها لنضالاتهم وتبني مطالبهم وعلى رأسها إدماجهم في إطار الوظيفة العمومية”.

المصدر: شوف تي في