دعا حزب العدالة والتنمية إلى تأجيل عرض مشروع قانون 22.20 بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا والتي تقتضي مواصلة التضامن والالتفاف وراء الملك محمد السادس وصيانة الروح الوطنية المشبعة بنَفَسِ التعبئة والإجماع.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد اجتمعت أمس السبت برئاسية سعد الدين العثماني، وتمت مناقشة مستجدات الساحة الوطنية والتفاعلات المرتبطة بمشروع قانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.

وأشاد حزب العدالة والتنمية، وفق بلاغ لاجتماع الأمانة العامة للحزب، بالنقاش العمومي الدائر حول مشروع قانون 22.20 والذي يبين اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات.

وأكد الحزب أن أي تشريع في هذا المجال “يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ورفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا”.

وأبرزت الأمانة العامة لحزب المصباح أهمية إشراك المؤسسات الدستورية المعنية في مشروع القانون، “لما له من فائدة مرجوة على جودة النص، فضلا عن أهمية العمل على تبديد كل المخاوف المشروعة والمتفهمة التي عبرت عنها الكثير من فئات المجتمع وفعالياته المختلفة”.

المصدر: شوف تي في