استنكرت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدار البيضاء سطات ما تضمنته المسودة المسربة من مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة، من مس خطير بالحقوق والحريات و على رأسها حرية التعبير (خصوصا المادتين 14 و 15 منه) والمنافية للدستور (خصوصا الفصول 25 – 26 – 27 و 28 منه) والمتعارضة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب و المتعلقة بالحقوق و الحريات.

واعتبرت الكتابة الجهوية،  في بلاغ لها، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه يوم الجمعة، أن “إقرار مثل هذه المقتضيات يعتبر انتكاسة و ردة حقوقية و هي من قبيل الرجوع إلى الظهير المشؤوم المعروف بظهير كل ما من شانه”.

وشجبت الكتابة الجهوية لحزب الوردة، في ذات البلاغ، ” افتعال مثل هذا النقاش في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا معتبرة أن من يقف وراء ذلك يضمر نوايا و أهداف مصلحية ضيقة تتعارض مع الإجماع و التلاحم و التضامن الوطني في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا، داعية في ذات السياق إلى “السحب الفوري لمشروع هذا القانون من أي تداول رسمي و فتح نقاش وطني ومشاورات واسعة بخصوص  القضايا التي طرحها  مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الانسان والصحافة والنشر مع التأكيد على رفض أي تراجع عن المكتسبات الحقوقية في مجال النشر و التعبير”.

وذكرت في ختام البلاغ بان اساس التشريع هو المصلحة العامة و خدمة المواطن المغربي و أنها ترفض بشكل مطلق وضع تشريع يزج بمواطنين بالسجن خدمة لمصالح اقتصادية ضيقة بسبب انتقادهم لمنتوج آو سلعة أو خدمة”.

 

المصدر: شوف تي في