شجبت الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين مضامين مشروع القانون رقم 22-20، معتبرة إياه انتكاسة كبرى على مستوى حرية التعبير وإبداء الرأي داخل مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، وداخل شبكات البث المفتوح باعتبارها أشكال تعبير مكفول اعتمادها دستوريا.

وشددت الهيئة، في بلاغ لها توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، على أن مشروع قانون 22-20، يشكل “تراجعا صارخا عن ما راكمه المغرب من مكتسبات على المستوى الحقوقي، معتبرة المشروع بصيغته وأبعاده، يجهز على ما تبقى من صلاحيات لجمعيات حماية المستهلكين حسب الوارد في الفصل 152 من القانون رقم 08-31 الصادر في شأن تدابير حماية المستهلك، من حيث حقه في الاختيار والإصغاء إليه والنهوض بمصالحه وتوجيهه بناء على المؤمل في اعتماد نتائج تحاليل التجارب المقارنة للمنتوجات والخدمات عند الاقتضاء، إسوة بتجارب بعض الدول العربية والأروبية.

وأكدت أن هذا المشروع يعتبر مسا مفصليا ومباشرا بحرية وحقوق المستهلك في إبداء رأيه حول طبيعة ومستوى جودة بعض المنتوجات الإستهلاكية، مشيرة أن مشروع القانون هذا يعد بمثابة مصادرة لحق المستهلك في الاحتجاج ضد كل السياسات التي يمكن أن تمس بقدرته الشرائية.

وأبدت الهيئة الوطنية تأييدها لكافة الإجراءات التي يمكن أن تعمل على تخليق كل ما يروج داخل شبكات التواصل الإجتماعي، والرفع من مستوى المضامين التي يتم الترويج لها، وتجنب كل التصرفات التي يرقى بعضها إلى جرائم داخل هذا الفضاء.

وطلبت بسحب المشروع جملة وتفصيلا أيا كانت المبررات المعتمده في هذه الظروف الإستثنائية التي تمر منها بلادنا، خاصة وأن القانون الجنائي وقانون الصحافة يتضمنان النصوص اللازمة والكافية لمحاصرة كافة الظواهر السلبية، التي يمكن تسجيلها على مستوى شبكات التواصل الإجتماعي.

المصدر: شوف تي في