في الوقت الذي احتجت شبيبة العدالة والتنمية بشدة على مضامين قانون 22.20 المسربة، على فضاءات التواصل الاجتماعي وطالبت بسحبه، خرج مساء اليوم الجمعة، المجلس الوطني لشبيبة البيجيدي ببلاغ يطالب بتعديل القانون المثير للجدل وإعادة النظر فيه.

وطالب المكتب الوطني لشبيبة المصباح، بتأجيل البت في المشروع إلى فترة ما بعد الطوارئ الصحية، مع إشراك الهيئات الحقوقية والإعلامية واستطلاع رأيها حول مضامين القانون، وفق بلاغ لشبيبة المصباح.

وفي ذات البلاغ طالبت شبيبة البيجيدي بملاءمة قانون 22.20 بمقتضيات ومبادئ الدستور المغربي.

وفي سياق متصل، سيكون محمد أمكراز الكاتب العام لشبيبة البيجيدي، من ضمن الوزراء الذين سيُعهد إليهم النظر في تعديلات قانون 22.20 المثير للجدل إلى جانب محمد الحجوي الأمين العام للحكومة، والمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ومحمد بنعبد القادر وزير العدل والحريات.

المصدر: شوف تي في