كشف مصدر مطلع من داخل الأغلبية الحكومية، اليوم الجمعة، لـ”شوف تيفي”، عن فضيحة سياسية من العيار الثقيل، وأكد أن الاجتماع الذي كان مخصصا للمصادقة على مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، الذي يلجم حرية التعبير والرأي، يوم 19 مارس الماضي، لم يتجاوز خمس دقائق.

ونفى ذات المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، خرجات كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، وحزب الاتحاد الاشتراكي الذي خصص افتتاحية في جريدة حزبه للدفاع عن وزيره في العدل محمد بنعبد القادر، وتوضيح حيثيات وتفاصيل تسريب القانون المذكور.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني، عقب الاجتماع الذي عقده عن بعد يوم أمس الخميس، في بلاغ له، أنه لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة في ما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات. كما يتأسف على المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية.

وطالب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى للأحرار إبداء موقفه الرسمي، كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب.

كما حذر ذات البلاغ، من أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها. كما يعتبر أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا.

المصدر: شوف تي في