من المنتظر أن تحسم لجنة مكونة من خمسة وزراء في الصيغة النهائية لمشروع القانون 22.20 المثير للجدل، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.

وستتكون اللجنة الوزارية من وزير العدل محمد بن عبد القادر، الذي أعد مشروع القانون والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشغل والادماج المهني محمد أمكراز.

وتشير المعطيات التي حصلت عليها “شوف تيفي” إلى أن مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي في 19 مارس مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله، تم تعديله على يد لجنة تقنية من خبراء الأمانة العامة للحكومة وإرساله مجددا للوزراء، إلا أن النسخة الثانية من المشروع لم يتم التوافق عليها، حيث وجه وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مذكرة مكتوبة إلى اللجنة من أجل أخذ آرائه بعين الاعتبار قبل عرض المشروع مجددا على اللجنة الوزارية.

وأثار مشروع القانون جدلا واسعا حول مقتضياته المسربة، والتي نصت على معاقبة دعاة المقاطعة الاقتصادية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بالتحريض العلني على ذلك، بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وهي نفس العقوبة التي خصصها لمن يحرض العموم على سحب أموالهم من الأبناك.

 

المصدر: شوف تي في