طالبت جمعية المحامين الشباب، اليوم الخميس، بالعدول عن القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة في صيغته الأولى، كما تم عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس 2020.

ووفق بلاغ للجمعية، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإنها “تسجل رفضها بشكل قاطع أي قانون من شأنه التضييق على حرية الرأي والتعبير و فيه مساس بالمكتسبات الحقوقية والديموقراطية التي عرفتها بلادنا، وذلك تماشيا مع الفصل 25 من الدستور وكذا المواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

واعتبر المحامون الشباب بنود القانون المسربة “تراجعا خطيرا عن التراكم الفعلي في مجال الحقوق والحريات و خاصة حرية الرأي و التعبير ومجال حماية حقوق المستهلك الكونية”، مسجلة بأسف “غياب المقاربة التشاركية مع المؤسسات الدستورية ذات الصلة بحقوق الانسان أثناء إعداد المشروع.

ودعت الجمعية إلى فتح نقاش عمومي وهادئ حول مقتضيات هذا القانون، وذلك لمقاربته مقاربة موضوعية في أفق مناقشته من طرف البرلمان واعتماده، مع الحرص على احترام المقتضيات القانونية التي تحكم مسطرة سن القوانين .

المصدر: شوف تي في