عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن استغرابها من عملية نشر مشروع القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها بتاريخ 19 مارس 2020، إلى جانب تداعيات ذلك.

واستنكرت المنظمة في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المستعجل ليوم الأربعاء 29 أبريل 2020، لهذا السلوك، معبرة عن استيائها و استغرابها للطريقة التي سربت بها مسودة المشروع، ثم بعد ذلك المشروع نفسه بعد المصادقة عليه.

وشدد المكتب التنفيذي للمنظمة على ضرورة إخضاع أي مشروع قانون للتشاور العمومي بمشاركة المنظمات الحقوقية وأصحاب المصلحة إذا كان مرتبطا بحقوق الإنسان، و إحالة هذه المشاريع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي.

ودعا المصدر ذاته، إلى ضرورة احترام التزامات المغرب الدولية والمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان، معبرا عن رفضه التام لجميع المقتضيات التي تمس بحرية الرأي والتعبير.

المصدر: شوف تي في