عبر مغاربة عن رفضهم المطلق لمشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء فيسبوكيون، اليوم الثلاثاء، عارضة للتوقيع عليها ضدا على مشروع القانون، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منها، والتي تنص في مادتيها 14 و15، أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 درهم إلى 50.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض على ذلك علانية”، والمادة 15 التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 درهم إلى 50.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها”، معتبرين أن القانون من شأنه تكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير.

وأوضح النشطاء في ذات الوثيقة التي وقع عليها أكثر من 12 ألف شخص، أن الحكومة تستعد “لتمرير مشروع قانون 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية”.
وأضاف ذات المصدر: “ونظرا لما يشكله المشروع من خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب، واعتبارا لما يتضمنه المشروع من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفا من استغلال الحكومة لظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية وماس بسيادة القانون ودولة المؤسسات، نعلن نحن المواطنون والمواطنات، رفضنا المطلق لمشروع القانون 22.20 المشؤوم”.

المصدر: شوف تي في