جر مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، وخالد الصمدي كاتب الدولة السابق في التعليم، لحسن بوعرفة العضو السابق بالبام والناشط التربوي بمدينة كلميمة للقضاء، بسبب فيديو مدته خمس دقائق وجه فيه بوعرفة اتهامات خطيرة للوزيرين السابقين.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لحسن بوعرفة منذ الجمعة الماضي، قبل أن يخرج كل من الخلفي والصمدي عن صمتهما ويردان على اتهامات بوعرفة ببلاغين على صفحتهما بالفيسبوك، وقررا معا مقاضاته، بعدما اتهمهما بوعرفة بكونهما مستشارين معا لدى رئيس الحكومة ويتقاضيان معا 70 ألف درهم كتعويض، وحصولهم على سيارات بقيمة 100 مليون سنتيم، بالإضافة إلى التلميح بالاغتناء غير المشروع.

وجاء في بلاغ للخلفي على صفحته بالفيسبوك، منشور ليلة أمس الاثنين:”قررت اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف وجبرا للضرر، خاصة مع وجود سوء نية بسبب غياب التحري والبحث وعدم الاستقصاء” نافيا : “جملة وتفصيلا الافتراءات الباطلة الواردة في الفيديو والتدوينة” الخاصة بلحسن بوعرفة.

ونفى كذلك مصطفى الخلفي حصوله على منصب برئاسة الحكومة، والتملك بدون وجه حق، بعدما اتهمه بوعرفة باقتناء فيلا بقيمة 600 مليون، وهي وفق الخلفي “معطيات لا أساس لها من الصحة”.

بدوره نفى خالد الصمدي، الذي يشغل حاليا مهمة مستشار لدى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الاتهامات الواردة في شريط فيديو لحسن بوعرفة، نافيا “بشكل مطلق ما تضمنه هذا الشريط من معطيات تتعلق بمستحقاته كمستشار في رئاسة الحكومة”.

كما نفى الصمدي حصوله على سيارة للدولة، مؤكدا أنه “يتحرك بسيارته الشخصية التي يملكها قبل دخوله لكتابة الدولة”.

وأعلن الصمدي عن “بدء المشاورة من أجل اللجوء إلى القضاء لمحاسبة هذا الشخص الذي يستغل وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الإساءة إلي والطعن في ذمتي”.

وسرعان ما انتشر فيديو لحسن بوعرفة الذي يكيل الاتهامات للوزيرين بكل وثوقية في وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبا الجهات الأمنية والقضائية بالتحقيق في صدقية ما يقوله في حق الصمدي والخلفي، لكن القضاء وحده هو من سيفصل في هذه الاتهامات بعدما قرر الخلفي والصمدي اللجوء إلى القضاء.

المصدر: شوف تي في