عقد قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم قمة عبر الفيديو، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة مالية مشتركة للتعامل مع الركود الاقتصادي المحتمل الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يقرّ قادة الاتحاد الـ27 خطة الإنقاذ القصيرة المدى التي أقرها وزراء المالية قبل أسبوعين، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 585 مليار دولار، للمحافظة على الوظائف ودعم الشركات.

وكان مسؤولون أوروبيون قالوا إن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق بشأن خطة التعافي الاقتصادي من تداعيات كورونا، وفق ما أوردت قناة الجزيرة على موقعها بالأنترنت.

وفي دليل على خطورة الأزمة الاقتصادية التي قد يواجهها الاتحاد، يتوقع أن تسجل دوله -التي يخضع معظم سكانها لحجر صحي منذ أواخر الشتاء- تراجعا بنسبة 7.1% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفق صندوق النقد الدولي.

وخلافا للمعتاد، لن تعتمد دول الاتحاد بيانا مشتركا في ختام قمة اليوم، كما أفاد مسؤول أوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية، في مؤشر على عمق الانقسامات في ما بينها.

ويفترض أن تصدر المفوضية الأوروبية خلال أسبوع في 29 أبريل الجاري، مقترحا حول مسألة صندوق الإنعاش على ضوء محادثات اليوم.

وتتفق الأطراف الأوروبية على أن قيمة خطة الإنعاش ستكون بمئات المليارات من اليوروهات، لكن المبلغ الدقيق لم يحدد بعد. وقدمت خيارات مختلفة إزاء مسألة تمويل صندوق الإنعاش الشائكة، ولم تحظ أي منها بالإجماع حتى الآن.

وتدعو روما ومدريد وباريس لأن يكون هذا التمويل على شكل دين مشترك، تحت عدة مظلات، يشار إليه غالبا باسم “كورونا بوند” أو “سندات كورونا”.

وتستفيد دول الجنوب عبر تشارك الديون من معدل الفائدة الأقل ارتفاعا في دول الشمال، المعروفة بصرامتها في المسائل المتعلقة بالميزانية.

المصدر: شوف تي في