أوضح محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في تصريح لـ “شوف تيفي” أن جدل المدارس الخصوصية في ظرفية أزمة “كورونا”، يستوجب “التوضيح ورفع اللبس”، مشيرا إلى أن مدارس التعليم الخاص بالمغرب “لا يمكن وضعها في سلة واحدة والتعامل معها بنفس المنطق، شأنها في ذلك شأن المقاولات على اختلاف أحجامها وأرقام معاملاتها”.

وأشار محمد الذهبي في تصريحه، إلى أن هناك مدارس خاصة صغيرة جدا، “تدير معاملاتها المحدودة بشكل شهري وليس فصلي كما يجري في صنف آخر من هذه المؤسسات، وهو ما يجعلها لا تتوفر على السيولة المالية التي تمكنها من الصمود وتدبير تداعيات أزمة تمتد لثلاثة شهور كما هو حال أزمة كورونا”، مؤكدا أن المسؤول عن هذا الوضع هو وزارة التربية الوطنية التي لم تعمد إلى وضع تصنيف خاص بمؤسسات التعليم الخصوصي بناء على معطيات دقيقة تحدد حجم كل مؤسسة داخل منظومة قطاع التعليم الخاص.

في هذا الصدد، قال الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن هذا الأخير عقد اجتماعات مع المتضررين وقرر على ضوء المشاكل التي تمت إثارتها بالوثائق والدلائل، مراسلة لجنة اليقظة الاقتصادية لتوضيح هذه الأمور وإنصاف هذه المؤسسات الصغرى التي حملتها الحكومة ما لا تحتمل في ظرفية هذه الأزمة.

المصدر: شوف تي في