كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير الصادر أمس الجمعة، أنه تلقى 3150 شكاية وطلبا برسم سنة 2019.

ووفق تقرير المجلس فإن الشكايات والطلبات المقدمة توزعت ما بين مصالحه المركزية والجهوية، حيث تلقت مصالح المجلس الوطني لحقوق الإنسان المركزية 989 شكاية وطلبا بنسة 31.40 في المئة، فيما توصلت مصالحه الجهوية بـ 2161 شكاية وطلبا بنسبة ناهزت 68.6 في المئة.

ويأتي إصدار هذا التقرير، وفق بلاغ للمجلس، إعمالا للفصل 35 من قانونه، وبعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف جمعيته العامة (المنعقدة ما بين 6 و8 مارس الماضي)، وكذا باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها، وضمان ممارستها الكاملة، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات.

ويقدم التقرير مجموعة من المعلومات الموثوقة والمحققة للقارئ، لتمكينه من بلورة رأيه على مدى التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال حقوق الإنسان، وتشخيص الأسباب التي تقف وراء التعثرات والفجوات والإخفاقات.

وأكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش في تقديم التقرير، أن إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في البلاد يعتبر فرصة لجميع الفاعلين للتوقف من أجل تقييم، بما يكفي من مسافة وتبصر، اللحظات القوية التي طبعت الأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان في المغرب خلال سنة.

المصدر: شوف تي في