طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الحكومة بالمراجعة الشاملة لحجم التفاوتات الأجرية والحد منها، بتخفيض الأجور الضخمة لكبار المسؤولين بالمؤسسات العمومية، بما في ذلك الوزراء والبرلمانيين وباقي المؤسسات الدستورية للحكامة لأن الوضعية المالية للدولة لا يمكن أن تتحمل ثقل صرف الأجور الكبيرة بالنظر للإمكانيات المحدودة للدولة ، فضلا على ارتفاع حجم المديونية الخارجية وآثارها على سياسات الدولة في خياراتها الاقتصادية و الاجتماعية وعلى مستقبل الأجيال على المدى القريب و المتوسط و البعيد .

وتؤكد الشبكة في بلاغ لها أن إجراء تخفيض الأجور المرتفعة سيساهم أكثر في تعزيز منسوب الثقة لدى المواطنين، وتدعو الشبكة إلى خفض أجور كبار المسؤولين بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية المملوكة للدولة وذلك بتخفيض أجورهم بنسبة 30 في المئة، بالإضافة للوزراء والبرلمانيين ومراجعة كافة الإمتيازات.

وتدعو الحكومة إلى تقديم تحفيزات مالية للأطر الصحية و التمريضية ورجال السلطة وأعوانها ، وأفراد القوات العمومية الأمنية و العسكرية ونساء ورجال التعليم وعمال النظافة لمجهوداتهم الجبارة لمواجهة ومحاصرة هذه الجائحة .

المصدر: شوف تي في