فندت سفارة المغرب بجنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، المزاعم الملفقة التي تروجها وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية بشأن الوحدة الترابية للمملكة.

وأكدت السفارة، في بيان وزعته على وسائل الإعلام، استنادا الى حقائق قانونية وسياسية وتاريخية دامغة، الأسس والأدلة والحقائق التي تثبت شرعية قضية الوحدة الترابية للمملكة.

ومن خلال تفنيدها نقطة بنقطة الافتراءات الواهية، المتضمنة في بيان عممته أمس الإثنين الوزارة الجنوب إفريقية، ردا على مقال كانت نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء حول موقف جنوب إفريقيا من قضية الصحراء المغربية، خلال إحاطة للأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن هذه القضية، شددت السفارة المغربية على الطابع المجانب للصواب والمضلل وفي غير محله لما أدلت به جنوب إفريقيا حين وصفت الصحراء المغربية بـ”آخر مستعمرة في إفريقيا”.

وسجلت السفارة بأن الأمر يتعلق بادعاء يتعارض تماما مع حقيقة الأمور كما هي على الأرض، وفق ما أكدته، وعلى مر سنين وإلى غاية الآن الأمم المتحدة التي تدير بشكل حصري ملف نزاع إقليمي مفتعل حول الوحدة الترابية للمغرب، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

فعلى المستوى القانوني، ذكرت التمثيلية الدبلوماسية بأن حوالي 70 قرارا لمجلس الأمن وما لا يقل عن 120 تقريرا لمختلف الأمناء العامين للأمم المتحدة حول هذه القضية، لا تتضمن أي إشارة إلى كون الصحراء المغربية “أرضا محتلة”، أو تعتبر المغرب بأنه “قوة احتلال”، مشددة على أن مزاعم الوزارة الجنوب الإفريقية بشأن هذه النقطة، تمثل بشكل واضح رأيا سياسيا وإيديولوجيا يفتقد لأي أساس قانوني.

وأشارت السفارة إلى أن الأقاليم الجنوبية ظلت على الدوام جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي قبل الحقبة الاستعمارية بكثير، مبرزة أن العديد من المعاهدات الموقعة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تشهد على هذا الواقع الذي يبدو أنه يغيب عن أطراف تتعمد إغفال الحقائق.

فمحكمة العدل الدولية التي استشهدت بها الوزارة الجنوب إفريقية، كانت أكدت، في رأي استشاري صدر في 16 أكتوبر 1975، أن جهة الصحراء المغربية لم تكن إبان الاستعمار الإسباني عام 1884 “أرضا خلاء” ، مشددة على وجود روابط بيعة بين ملك المغرب وقبائل المنطقة.

وخلصت السفارة إلى أنه بالنسبة للشعب المغربي، وإن لم يَرُق ذلك لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، فإن قضية الصحراء المغربية ليست مجرد بند على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكنها تمثل بالتأكيد ظلما تاريخيا ارتكب في حقه خلال استرجاع وحدته الترابية.

المصدر: شوف تي في