من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، مساء اليوم الاثنين، على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية والالتزام بنفقات الدولة، تقدم به محمد الحجوي الأمين العام للحكومة يوم الجمعة الماضي.

وفي التفاصيل، فإن مشروع المرسوم بقانون يهدف إلى الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى من الخارج التي حددها قانون المالية الحالي في 31 مليار درهم، بعد توقعات بتراجع احتياطي المغرب من العملة الصعبة بسبب تراجع الطلب الخارجي وانخفاض العائدات الجمركية وتضرر قطاع السياحة وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

كما يهدف المرسوم لوقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، خلال السنة المالية 2020.

ويستثني مشروع المرسوم بقانون نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان والنفقات الخاصة بقطاع الصحة والأمن ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات التابعة لها، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة كورونا، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء، ونفقات المقاصة ومنح الطلبة والنفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي.

كما يستثني نفقات التسيير والاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعا استعجاليا، والتي ستحدد لائحتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والآمر بالصرف المعني.

 

المصدر: شوف تي في