وجَّه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين سؤالا شفويا آنيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، من أجل الكشف عن الأسباب والدواعي وراء تغيير الساعة القانونية للمملكة المغربية.

وأوضح فريق حزب المصباح أن المرسوم المتعلق بإضافة ساعة إضافية بشكل دائم طيلة السنة، أثار ردود فعل واسعة في صفوف المواطنين، متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار والفوائد والمصالح المتوقعة منه، ودواعي الاستعجال في ذلك، في ظل العديد من التخوفات المشروعة التي أبداها المواطنون والتي تتعلق بالتداعيات الصحية والأمنية والروحية وغيرها.

وطالب الفريق وزير الوظيفة العمومية بالرد على أسئلته بخصوص هذه الساعة الإضافية للكشف عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى الاستعجال في اعتماد هذا القرار قبل إطلاع الرأي العام بنتائج الدراسة التي تحدث عنها الوزير، وقبل تعميق الاستشارة مع الشركاء الإقتصاديين والاجتماعيين، وعن الأسباب التي لم تجعل الحكومة تستطلع رأي المواطنين قبل اتخاذ القرارعلى غرار ما يتم حاليا في العديد من الدول.

المصدر: شوف تي في