أدانت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس، رئيس المجلس الجماعي السابق لمدينة كلميم في الفترة الممتدة بين 1997 و2003 بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50.000.00 درهم ذلك بعد تورطه في ملف يتعلق بتلاعبات وخروقات شابت عملية التدبير المالي” إبان فترة توليه لرئاسة الجماعة.

وفي نفس الدعوة، قضت بمؤاخدة كل من (ط. ب) و(ح. ف) بسنتين حبسا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها خمسون الف -50.000.00 -درهم، و (ر. ب) بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها خمسون الف -50.000.00-درهم و (م. ب) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها خمسة الاف درهم -5000.00- درهم.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بالحكم على المتهمين المدانين بإرجاع مبلغ 1.627.146.60 درهم، مليون و ستمائة و سبعة و عشرين الفا و مائة و ستة واربعين درهما و 60 سنتيم، مع تعويض قدره مائة وستون الف درهم -160.000.00-درهم للمطالبة بالحق المدني الجماعة الحضرية لكلميم.

المصدر: شوف تي في