قرر مكتب مجلس النواب، حصر عدد الأعضاء المسموح لهم بحضور الجلسات، في ثلاثة وهم رئيس الفريق والمجموعة النيابية أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية.

وأوضح مكتب مجلس النواب، بعد اجتماع مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، في مذكرة موجهة إليهم، حول التدابير والإجراءات المتخذة لتنظيم أشغال المجلس وسير أعماله، أن افتتاح الدورة التشريعية سيكون يوم الجمعة 10 أبريل على الساعة الثالثة زوالا، بحضور رؤساء الفرق والمجموعة النيابية أو من ينوب عنهم بالإضافة إلى عضوين عن الفريق والمجموعة.

وبخصوص الجلسات المخصصة للأسئلة، يضيف ذات المصدر، فستنطلق ابتداء من يوم الاثنين 13 أبريل على الساعة الثالثة بعد الزوال.

أما جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية، فقد أشارت المذكرة إلى أنه تم تخصيصها لقطاعات حكومية ستبرمج على التوالي كل يوم اثنين، ويتعلق الأمر بالقطاعات التالية: الصحة، الداخلية، الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الشغل والإدماج المهني، الفلاحة والصيد البحري.

وشددت المذكرة على أنه سيتم إعطاء الأولوية باتفاق مع مكونات المجلس والحكومة للتشريع المرتبط بإكراهات المرحلة ومتطلباتها الخاصة بإقرار القوانين، دون إغفال المبادرات النيابية التي من شأنها إغناء المادة التشريعية ذات الصلة، مع التقيد بشكليات الحضور.

وبخصوص التدابير العملية المادية المواكبة، فقد تقرر احترام المسافة المطلوبة في الجلوس، ووضع المطهرات وأدوات التعقيم في مداخل قاعة الجلسات، وإيقاف الزيارات إلى مقر المجلس، وإيقاف تنظيم الأيام الدراسية والتواصلية، وتعقيم قاعة الجلسة العامة وقاعات اللجن الدائمة.

المصدر: شوف تي في