دعت مذكرة مصطفى فارس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جميع المسؤولين القضائيين ورؤساء الهيئات بمختلف المحاكم لتفادي إحضار المعتقلين إلى قاعات الجلسات، إلا عند الضرورة القصوى مراعاة لظروف وإمكانيات الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج، التي يتحتم عليها بذل المزيد من المجهودات للحفاظ على سلامة وصحة جميع نزلاء المؤسسات السجنية.

وأضافت مذكرة فارس أنه يجب اتخاذ ما يمكن من الاحتياط عند خروج بعضهم لحضور الجلسات المخصصة لهم، كما دعت المذكرة أيضا، إلى البت في تأخير الملفات دون إحضار المعتقلين، وتأخير ملفات الجنايات إلى حين انتهاء الحجر الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع اتصال المعتقلين بالغير داخل فضاء المحاكم. وطالب رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجميع بالتقيد بكل هذه الإجراءات، مع إخباره بكل ما قد يعترض سبيل تنفيذها.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد طالب، قبل تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية في العشرين من الشهر الجاري، رؤساء محاكم الاستئناف، العادية منها والتجارية والإدارية، باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس المستجد، مشيرا إلى أن مرافق المؤسسات القضائية بالمغرب تعرف وجود عدد من المواطنين، اعتبارا لانفتاحها على العموم، وهو ما يستغله بعض الفضوليين لولوج المحاكم دون أن تكون لهم مصلحة أو دعوى تبرر وجودهم.

المصدر: شوف تي في