علمت شوف تيفي من مصادر عليمة أن حزب الاستقلال يعيش أزمة غير مسبوقة تهدده بالانفجار، ذلك على خلفية تسريب لائحة توزيع مقاعد اللجنة المركزية حسب الجهات ما آثار استهجان العديد من أعضاء المجلس الوطني في العديد من الأقاليم لمخالفته للنظام الأساسي للحزب خاصة الفصل 66 الذي ينص على انتخاب المجلس الوطني لأعضاء اللجنة المركزية في لائحة واحدة من 100 مرشح مقسمة بين لائحة عامة و جزء مخصص للنساء و جزء مخصص للشباب، حيث بدأ يلوح البعض باستقالات من الحزب للاستهداف الذي تتعرض له جهاتهم من القيادة.

و في اتصال هاتفي لـ”شوف تيفي” مع بعض أعضاء المجلس الوطني الذين أكدوا أن حمدي ولد الرشيد قطب الصحراء و القيادي البارز ما زال يحاول بسط نفوذه على هياكل الحزب باقتراح توزيع جهوي ظاهره ضمان تمثيلية جميع الجهات و باطنه الاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد، و رد بعض الأعضاء على هذا اللبس بأن الكتاب الجهويين ممثلين بالصفة زيادة على أن الهيئة الناخبة (المجلس الوطني) اعتمدت في انتخابها توزيعا جهويا و بالتالي المقاربة الجهوية حاضرة من المنبع.

و صرحت مصادر مقربة أن الاقتراح الذي طرح على أنظار الأمين العام من طرف تيار ولد الرشيد هو توزيع متساوي بين الجهات (7 أعضاء لكل جهة) و منح 16 المقعد المتبقية للأمين العام لتدبيرها في محاولة لإحراجه أمام المناضلين، و بعدما فشلت هذه المحاولة تم تشكيل لجينة من أعضاء اللجنة التنفيذية تسهر على إعداد تصور لتوزيع عدد المقاعد و اقتراحها على المجلس الوطني.

من جهة أخرى يعتبر أعضاء المجلس بجهة الشرق على أن الوثيقة المسربة إن صحت فهي مجحفة في حق جهة الشرق التي تضم 8 أقاليم وتتوفر على أكثر من 90 عضو مجلس وطني ولها أكثر من 6 برلمانيين و العديد من رؤساء الجماعات ستستفيد من نفس مقاعد اللجنة المركزية لجهة الداخلة واد الذهب التي تضم إقليمين فقط مما يؤكد منطق الهيمنة الذي يريد منسق الجهات الجنوبية الثلاث حمدي ولد الرشيد فرضه لإضعاف زملائه في اللجنة التنفيذية, وحاولنا الاتصال بحمدي ولد الرشيد أكثر من مرة إلا أن هاتفه كان خارج التغطية .

 

المصدر: شوف تي في