دخلت النيابة العامة على خط “حالة الطوارئ الصحية” التي أعلن عنها المغرب بكامل التراب الوطني، ابتداء من يوم 20 مارس الجاري إلى يوم 20 أبريل القادم، في الساعة السادسة مساء، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار وباء “كورونا”، وذلك من خلال مرسوم قانون نشر، يومه الثلاثاء، بالجريدة الرسمية.

وحسب مرسوم القانون، يعاقب كل من يخالف إجراءات العزل بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.

ووفق نفس المصدر، فإن الأمر يتعلق بمخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، فضلا عن تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرضِ كدعامة إلكترونية.

المصدر: شوف تي في